واشنطن ولندن ودبلن تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن تيغراي

طلبت الولايات المتحدة وأيرلندا وبريطانيا عقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي دخلت قوات المتمرّدين عاصمته ميكلي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين.

ورجّحت المصادر أن يعقد مجلس الأمن هذه الجلسة الطارئة يوم الجمعة، علماً بأنّه منذ اندلع النزاع في تيغراي في مطلع نوفمبر، لم ينجح الغرب يوماً في عقد جلسة عامة لمجلس الأمن حول الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا، ذلك أنّ الدول الأفريقية والصين وروسيا وأعضاء آخرين في المجلس يعتبرون هذه الأزمة شأناً أثيوبياً داخلياً.

وفي وقت سابق من الاثنين، ذكر الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي، أنه استعاد السيطرة على ميكلي، عاصمة الإقليم، بينما أعلنت الحكومة الاتحادية التي طردت قياداته أواخر العام الماضي، وقفاً لإطلاق النار بأثر فوري.

وتحدث سبعة من السكان في وسط العاصمة عن رؤية قوات ترتدي زي الإقليم للمرة الأولى منذ نوفمبر، عندما طردتها القوات الحكومية. ووصف عدد من الشهود مشاهد احتفالات في الشوارع.

وقال جيتاتشيو رضا المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" لوكالة "رويترز" عبر هاتف يعمل بالاقمار الاصطناعية: "ميكلي عاصمة تيغراي تحت سيطرتنا".

وقف إطلاق النار

في غضون ذلك، قالت الحكومة الإثيوبية إنها وافقت على وقف لإطلاق النار، في أعقاب طلب من الإدارة الانتقالية التي عينتها أديس أبابا في الإقليم بعد إطاحتها بقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الاتحادية في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن "إعلان وقف إطلاق النار الأحادي هذا يبدأ من اليوم 28 يونيو 2021 وسيستمر حتى انتهاء موسم الزراعة". ويستمر موسم الزراعة الرئيسي في إثيوبيا من مايو إلى سبتمبر.

ولفت البيان، إلى أن الحكومة الفيدرالية، قررت تفعيل وقف إطلاق نار إنساني أحادي الجانب (توقف مؤقت للأنشطة العسكرية)، مقتنعة بأن هذا الإجراء سيساعد في ضمان وصول أفضل للمساعدات الإنسانية، ويعزز الجهود لإعادة تأهيل منطقة تيغراي وإعادة بنائها.

وأضافت: "ومع ذلك، يجب أن يكون مفهوماً أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية ليس مصمماً بأي حال من الأحوال للسماح بالإفلات من العقاب، لأن هذا سيضر بشدة بقضية العدالة والسلام المستدام".

وتابعت، أنه "يجب أن يكون واضحاً تماماً أن الحكومة ستكفل المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة، بغض النظر عمن قد يكون مسؤولاً عن الفظائع"، داعية "أصحاب المصلحة، على الصعيدين المحلي والدولي، للمساعدة في التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

بداية الهجوم العسكري

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شن في نوفمبر الماضي هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، الحزب الحاكم في الإقليم، في حين أدت أعمال العنف إلى سقوط آلاف الضحايا، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على ترك منازلهم.

وذكرت تقارير أممية أن المواجهات في أمهرة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، أسفرت عن سقوط أكثر من 400 ضحية ونزوح 400 ألف.

وآبي أحمد الحاصل على جائزة "نوبل للسلام" لعام 2019، برر العملية العسكرية يومها بتعرض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتهم الجبهة بالوقوف خلفها، ورغم تعهّده بإنهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنه بعد أكثر من 6 أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم الذي بات يعاني من المجاعة.

وتفاقم التوتر في السنوات الماضية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا من حيث عدد السكان، إذ يقطنها 110 ملايين فرد، موزعين على عدد كبير من المجموعات الإثنية.