دبي -الشرق
اتفقت شركتا غوغل وفيسبوك على "التعاون ومساندة بعضهما البعض"، في مواجهة أي تحقيقات تطالهما بخصوص احتكار الإعلانات عبر الإنترنت، وفق ما كشفت مسودة دعوى قضائية، رفعتها 10 ولايات بقيادة ولاية تكساس، ضد غوغل الأسبوع الماضي.
واستعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" جانباً من هذه مسودة، متهمةً إياها باتخاذ خطوات غير قانونية للحفاظ على احتكارها لسوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وقال بعض المدعين الجمهوريين إن الشركتين أبرمتا صفقة في سبتمبر 2018، وافقت فيها فيسبوك على عدم التنافس مع أدوات غوغل الإعلانية عبر الإنترنت، مقابل معاملة خاصة عند استخدامها.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن الشركتين كانتا "على علم بأن الاتفاق بينهما، يمكن أن يؤدي إلى تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار، وناقشتا كيفية التعامل معها".
وأشارت مسودة الدعوى إلى أن نص العقد بين الشركتين ينص على أنهما "تتعاونان في مواجهة أي إجراء لمكافحة الاحتكار"، وأن "كل طرف يُبلغ الآخر على الفور، بأي اتصال حكومي مرتبط بالاتفاق".
وقال ناطق باسم شركة غوغل إن "مثل هذه الاتفاقات بشأن تهديدات مكافحة الاحتكار شائعة للغاية" نافياً "مزاعم تلاعب الشركة بمناقصات الإعلانات عبر الإنترنت".
وأكدت غوغل أن الاتفاق مع فيسبوك ليس سرياً، مشيرة إلى أنه "لا يوجد شيء حصري بشأن العلاقة مع فيسبوك، ولا تقدم لها أي بيانات غير متاحة للآخرين". كما عارضت فيسبوك مزاعم الدعوى، لافتةً إلى أن اتفاقياتها الخاصة بمناقصات الإعلانات "تعزز الاختيار، وتخلق فوائد واضحة للمعلنين والناشرين والشركات الصغيرة".
وقال متحدث باسم فيسبوك إن "أي ادعاء بأن هذا يضر بالمنافسة، أو أي إشارة إلى سوء تصرف من جانب فيسبوك، لا أساس له من الصحة".
تحالف الأقوياء
ولم تكشف النسخة النهائية للدعوى عن تفاصيل حول قيمة الصفقة. لكن المسودة تنص على أنه بدءاً من السنة الرابعة للاتفاق، فإن فيسبوك مقيدة بإنفاق ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً في مزادات الإعلانات التي تديرها غوغل.
وتشير المسودة إلى أن "فيسبوك ستحصل على نسبة ثابتة من تلك المزادات".
وقال تقرير "وول ستريت جورنال" إن المسؤولين التنفيذيين في غوغل كانوا قلقين قبل الصفقة بشأن منافسة فيسبوك في سوق الإعلانات.
وإضافة إلى الدعوى المرفوعة في تكساس، تواجه شركة غوغل دعوى قضائية منفصلة لمكافحة الاحتكار انضم إليها 38 مدعياً عاماً الأسبوع الماضي، وتقول إن الشركة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار "تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين".
لكن غوغل رفضت التهمة، مشيرة إلى أن "الشراكات التي أبرمتها مع الشركات المصنعة للأجهزة الرقمية، تخضع باستمرار لمراجعات مناهضة الاحتكار".
وقالت "غوغل" لـ"الشرق"، في رسالة عبر البريد إلكتروني، الأربعاء الماضي، إن "دعوى وزارة العدل الأميركية تشوبها عيوب كبيرة"، مضيفةً أن "الناس يستخدمون محرك البحث غوغل لأنهم يختارون ذلك، وليس لأنهم مرغمون، أو لأنهم لا يجدون بديلاً له".
واعتبرت "غوغل" في ردها أن إنفاقها مقابل الترويج لخدماتها، عن طريق إبرام صفقات مع شركات تصنيع الحواسيب والهواتف الذكية، لكي تضع محرك بحثها في الشاشة الرئيسية، لا يدخل في مجال الاحتكار.
