"أزمة الغواصات" تدفع فرنسا لإلغاء اجتماع دفاعي رفيع مع بريطانيا

time reading iconدقائق القراءة - 5
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن- 18 يونيو 2020 - REUTERS
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن- 18 يونيو 2020 - REUTERS
دبي-وكالات

ألغت فرنسا اجتماعاً بين وزيرة دفاعها فلورنس بارلي، ونظيرها البريطاني بن والاس، والذي كان مقرراً انعقاده هذا الأسبوع، وذلك بعدما ألغت أستراليا طلبية غواصات من باريس، من أجل اتفاق مع واشنطن ولندن.

وذكر مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، الأحد، أن بارلي نفسها هي من اتخذت قرار إلغاء الاجتماع الثنائي مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية قوله إن "الجانب الفرنسي قرر إلغاء الاجتماع المقرر في لندن".

وأفاد تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، في وقت سابق، أن الاجتماع أُلغي.

ويأتي إلغاء الاجتماع في خضم أزمة بين فرنسا، وكل من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بعدما أعلنت الدول الثلاث، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين، تتضمن تزويد كانبيرا بـ8 غواصات تعمل بالدفع النووي، وتجهيز قواتها بصواريخ كروز أميركية الصنع، وبالتالي انسحاب الجانب الأسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وتسبب إلغاء عقد الغواصات، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات ووُقع عام 2016، في أزمة دبلوماسية، استدعت على أثرها باريس سفيريها من واشنطن وكانبيرا.

وتقول فرنسا إن حلفاءها لم يستشيروها، بينما تقول أستراليا إنها أوضحت لباريس منذ شهور مخاوفها بشأن العقد، الذي كان يعد الأكبر في تاريخ أستراليا.

من جهته، شدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، على العلاقة "البالغة الأهمّية" بين بلاده وفرنسا، وقال جونسون لصحافيّين على متن طائرة تُقلّه إلى نيويورك، إنّ لندن وباريس تربطهما "علاقة ودّية جدّاً" و"بالغة الأهمّية"، مشدّداً على أنّ "حبّ بريطانيا لفرنسا" راسخ، حسبما نقلت عنه وكالة "برس أسوسييشن" البريطانيّة. 

اتصال مرتقب

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان عبر الهاتف في الأيام المقبلة، لمناقشة الأزمة. وأوضح أن بايدن هو من طلب التحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي تصريح لقناة "بي إم إف"، أكد أتال أن ماكرون سيطلب توضيحاً من بايدن، مضيفاً: "نريد تفسيرات بشأن ما يبدو تقويضاً كبيراً للثقة"، وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، رداً على قرار كانبيرا.

ولم تسحب فرنسا سفيرها من المملكة المتحدة. وبحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اتخذت باريس هذا القرار "وهي تعلم بسياسة لندن المتمثلة في الانتهازية المستمرة".

لندن لم تعبأ بالتحذيرات 

وأوضحت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية في تقرير لها، الأحد، أن وزير الخارجية البريطاني السابق دومينيك راب ساعد في إعداد اتفاق "أوكوس" الذي يجمع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، خلال قمة مجموعة السبع، على الرغم من التحذيرات من أن مثل هذا الاتفاق "سيضر بالعلاقات مع بكين وباريس".

وعقدت قمة مجموعة السبع في مقاطعة كورنوال الإنجليزية، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الماضي، بمشاركة كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان، بالإضافة إلى قادة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا المدعوين كضيوف. وتم تصنيف جميع الوثائق المتعلقة بالاتفاق بعد القمة على أنها "سرية للغاية".

وفي تصريحات لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية، قال لودريان: "لقد حصل كذب، حصلت ازدواجية، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإن الأمور بيننا ليست على ما يرام".

وأضاف: "استدعاء السفيرين لأول مرة في تاريخ العلاقة بين البلدان الثلاثة رمزي جداً، وهو للتأكيد أننا نشعر باستياء كبير، وأن هناك فعلاً أزمة خطيرة بيننا".

وكانت قيمة العقد الفرنسي لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تبلغ 50 مليار دولار أسترالي (أي ما يعادل 36.5 مليار دولار)، عندما تم التوقيع عليه عام 2016.

رفض الاتهامات

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد، الاتهامات الفرنسية لبلاده بـ"الكذب" بشأن خططها لإلغاء عقد لشراء غواصات فرنسية، مشيراً إلى أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة "قبل أشهر".

وأوضح موريسون أنه يفترض أن باريس كانت على علم بـ"المخاوف الجدية والعميقة"، التي راودت كانبيرا حيال الغواصات الفرنسية، قبل إلغاء الاتفاقية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدية وعميقة راودتنا بأن إمكانات غواصات من فئة (أتاك)، لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية، وأوضحنا بشكل تام أننا سنتخذ قراراً مبنياً على مصلحتنا الوطنية".

اقرأ أيضاً: