نيويورك -أ ف ب
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يرجئ إلى موعد غير محدد الاعتراف الدولي بنظام طالبان في أفغانستان، والمجموعة العسكرية في ميانمار، حيث يعني الاعتراف بهما، قبول أوراق اعتماد موفديهما إلى المنظمة الدولية.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القرار بالإجماع دون تصويت.
وكانت اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء قد أوصت الأسبوع الماضي بـ"إرجاء قراراها حول أوراق اعتماد ممثلي ميانمار" (التسمية الأخرى لبورما) وأفغانستان خلال الدورة الحالية للجمعية العامة والتي تنتهي في سبتمبر 2022.
ولا يُتوقع عقد اجتماعات أخرى للجنة التي تضم 9 دول وتترأسها السويد، في المدى القريب.
وتلقت اللجنة طلبات مختلفة من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من ميانمار التي تحكمها منذ الأول من فبراير الماضي مجموعة عسكرية تولت السلطة إثر انقلاب.
وسبق لطالبان، التي تحكم أفغانستان منذ منتصف أغسطس، أن تولت السلطة في هذا البلد بين العامين 1996 و2001، دون أن يكون لديها سفير في الأمم المتحدة.
استمرار رغم الإقالة
لكنّ الحركة طلبت، في سبتمبر الماضي، من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث السابق باسمها المقيم في الدوحة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان بالمنظمة، بدلاً من غلام إسحاقزاي، السفير المعيّن من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
ويواصل إسحاقزاي شغل مقعد أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد، وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
والأمر نفسه ينطبق على ميانمار، التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعيّن من قبل الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي، المعتقلة حالياً، وعيّن مكانه العسكري السابق أونج ثورين الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.
ومع استمرار سفير ميانمار المعيّن من أونج سان سو تشي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، فإنّ اتّفاقاً توصّلت إليه في سبتمبر واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتّحدة سبتمبر الماضي، تماماً كما حدث مع نظيره الأفغاني.
اقرأ أيضاً:
