الأمم المتحدة.. وزير خارجية تونس: أوضاع البلاد دفعت للإجراءات الاستثنائية (تغطية مستمرة)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن "الأوضاع المتردية التي شهدتها بلاده في الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية هي ما دفعت الرئيس قيس سعيّد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مشدداً على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف الجرندي في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين: "شرعنا في تونس في بناء قدرات على الثبات للأمل بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحريته وكرامته".

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن "الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة وأصبح يُهدد البلاد والمجتمع جراء التجاذبات السياسية العقيمة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، استوجب تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيّد واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استناداً إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي، وفقاً لإرادة الشعب التونسي"، بحسب تعبيره.

وتابع: "أؤكد لكم بأن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وهو ما فتئ الرئيس قيس سعيّد يُشدد عليه في جميع المناسبات".

وشدد الجرندي على أنه "لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب، التي أنهكت الدولة التونسية وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي"، لافتاً إلى أن "بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان". 

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاثنين، في كلمة بلاده بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، إن المملكة المغربية "ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار احترام تام لوحدتها الترابية وسيادتها الوطنية".

وأوضح بوريطة أن المغرب "شهد انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية في سبتمبر، بما في ذلك في منطقة الصحراء المغربية التي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني بلغت 63%"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية مرت في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي وفي توافق تام مع المعايير الدولية، ما يؤكد جو الطمأنينة والهدوء الذي تشهده منطقة الصحراء المغربية، وتُجسد هذه المشاركة الكثيفة أن سكان الصحراء المغربية متشبثون بوحدة تراب المملكة. كما تؤكد بما لا يترك مجالاً للشك رغبتها في الانخراط التام والفعال في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015".

وأعرب وزير الخارجية المغربي عن استعداد الرباط لـ"مواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق في إطار احترام السيادة المغربية".

وأضاف: "لا يمكن التوصل لهذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع. وتظل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 هي الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل"، بحسب تعبيره.

وأعرب وزير الخارجية المغربي، في كلمته المسجلة، عن "بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لسكان مخيمات (تندوف)، حيث تخلى البلد المضيف الجزائر عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. ونطالب المجتمع الدولي التحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته، لاسيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء السكان استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة"، على حد وصفه.

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الاثنين، إلى العمل على إعلان الشرق الأوسط، "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً دعم بلاده للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.

وأضاف الزياني، في كلمة بلاده أمام اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "البحرين تدعو إلى تركيز الجهود وتكثيفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"، مشدداً على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحُسن الجوار، والاحترام المتبادل".

وأكد وزير الخارجية البحريني حرص بلاده على "تماسك مجلس التعاون الخليجي لأهميته في حفظ أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن المنامة "اختارت طريق السلام نهجاً وخياراً استراتيجياً لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة".

ولفت الزياني إلى أن "توقيع البحرين على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل يأتي لتعزيز مبدأ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والاخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل".

وأكد الوزير البحريني "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط" مع تمسك بلاده بـ"الثوابت العربية الأساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في وطن أمن ومستقر ومزدهر".

وبشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، دعا الزياني إلى "تسوية عاجلة للقضية"، مشيراً لـ"أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لمسألة ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي".

ودعا الوزير البحريني أيضاً إلى "احترام السيادة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها ودعم جهود السلطة التنفيذية المؤقتة"، مطالباً بـ"خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واجراء انتخابات تعكس إرادة الشعب الليبي".

وجدد الزياني "دعم الحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمها الجنوبية، وفقاً لمبادرة الحكم الذاتي ومساندة جهودها الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المغرب ومبادرتها التنموية في المنطقة".

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، إلى "تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي"، داعياً في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبدء "مفاوضات مباشرة بين المغرب والشعب الصحراوي". 

وطالب لمعامرة في كلمة الجزائر أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"العمل للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها، وإصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية".

وجدد الوزير الجزائري التأكيد على موقف بلاده "الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، داعياً الأمم المتحدة لـ"تحمّل مسؤولياتها القانونية"، بحسب وصفه. 

واعتبر رمطان لعمامرة أن "تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مراراً وتكراراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المنبثقة عن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الوحدة الإفريقية وكافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة"، على حد وصفه. 

وأضاف وزير خارجية الجزائر أن بلاده "تسعى دوماً بصفتها بلداً جاراً ومراقباً للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدراً للسلم والأمن والاستقرار في جوارها، على اعتبار أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم". 

وبشأن الأزمة الليبية، قال الوزير الجزائري إن مقاربة بلاده "تجسد الخلافات والنزاعات من خلال مساهمتها بشكل إيجابي لا سيما في ليبيا"، مؤكداً سعي الجزائر لـ"تفعيل آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماعها الوزاري بالجزائر للمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام إلى الانتخابات" المقرر في ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن "الجزائر تواصل مساعيها الرامية لوضع حد للخلافات وترقية الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين العربية والإفريقية"، مشيراً إلى استجابتها لـ"رغبة إثيوبيا ومصر والسودان في قيامها بمسعى يرمي إلى الإسهام في خلق المناخ السياسي الذي سيمكّن هذه الدول من تجاوز خلافاتها وتغليب منطق التعاون والمصلحة المشتركة".

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، إن جماعة الحوثي رفضت جميع مبادرات السلام السابقة بـ"أوامر إيرانية"، مشدداً على "أهمية تنفيذ الشقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض" الموقّع عام 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف بن مبارك في كلمته أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الحوثيون جعلوا من صنعاء سجناً كبيراً، كما رفضوا مبادرات السلام بأوامر من إيران التي تعد جزءاً من المشكلة، وليس الحل في اليمن".

وأعرب عن جاهزية الحكومة اليمنية للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد هانس جروندبرج، في ما "يحقق السلام والأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أنهم "مدّوا يدهم للسلام مرات ومرات لتجنيب الشعب من الكوارث وإنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل"، لكن الحوثيين "يعرقلون جميع محاولات السلام".

وأوضح أن "التصعيد الحوثي العسكري في محافظة مأرب والاستهدافات المتكررة للسعودية يعطيان صورة واضحة عن نوايا الحوثيين وموقفهم من السلام من دون إدراك منهم أن السلاح والعنف لن يزرعا السلام".

ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي لـ"وضع حد لهذا الصلف، وإنهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين ورعاتهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن إراقة الدماء والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية".

وطالب الوزير اليمني بـ"مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام"، و"دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد اليمني ووقف تدهور العملة"، مؤكداً "الحاجة الماسة إلى دعم مالي لليمن وتقديم وديعة إلى المركزي لوقف تدهور الاقتصاد".

ودعا بن مبارك إلى "العمل على إنهاء الكارثة المحتملة بسبب خزان النفط صافر"، في إشارة إلى ناقلة النفط الراسية منذ سنوات قبالة شواطئ الحديدة منذرة بكارثة بيئية.