بكين - أ ف ب
منحت الصين تراخيص ألعاب فيديو جديدة للمرة الثانية هذا العام، بعد تجميد استمر لأشهر في أكبر سوق في العالم، في قرار يُنظر إليه على أنه إشارة إيجابية لعمالقة التكنولوجيا.
ويتعرض القطاع منذ شهور لضغوط من بكين التي ضاعفت القيود على شركات الإنترنت القوية، وفرضت غرامات عليها بسبب مسائل مرتبطة بالمنافسة وحماية البيانات الشخصية.
ولم تسلم ألعاب الفيديو التي تدرّ أرباحاً كبيرة في الصين لكنها تُنتقد لأنها تسبب الإدمان لدى الشباب، من سياسة وضع اليد هذه.
وجمدت بكين أي ترخيص جديد لمدة 9 أشهر، ما أثر على ربحية مجموعة "تنسنت" الصينية، إحدى أبرز الشركات في القطاع.
وقالت إدارة الصحافة والنشر، الثلاثاء، إن 60 لعبة فيديو جديدة حصلت على تراخيص في الصين، بعد دفعة أولى في إبريل.
ولم تحصل "تنسنت" ومنافستها "نت إيز" على أي ترخيص جديد، على عكس استوديوهات محلية مثل "برفكت وورلد" أو "ميهويو"، ناشرة اللعبة الشهيرة "جنشين إيمباكت".
وأدى الضوء الأخضر من بكين إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، الأربعاء، مع إثارة أمل بإصلاح أوضاع هذا القطاع الذي يخضع للضغط منذ أشهر.
وارتفعت أسهم "تنسنت" بأكثر من 4.5% بحلول منتصف النهار في بورصة هونج كونج، في حين كسبت أسهم "نت إيز" ما يقرب من 3%.
وارتفع سهم شركة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، والتي كانت أول من عانى من القيود المفروضة من السلطات، بأكثر من 8%.
وفي أغسطس، فرضت السلطات قيوداً صارمة تحصر الحق بلعب الفيديو على الإنترنت بـ3 ساعات أسبوعياً لمن هم دون سن 18 عاماً، بينما قد يقضي البعض أياماً ملتصقين بشاشاتهم.
لكن في ظل تهديد التباطؤ الاقتصادي، بدت الدولة وكأنها تخفف من حدة قيودها في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت بكين دعمها للاقتصاد الرقمي في إبريل، واستقبلت العديد من رؤساء الشركات العاملة في القطاع.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات تستعد حالياً لوضع حد للدعاوى القضائية ضد شركة "ديدي"، الوزن الثقيل في خدمات الأجرة في الصين.
وتواجه الشركة التي توصف بـ"أوبر الصينية"، منذ العام الماضي تحقيقاً إدارياً يتعلق بجمعها للبيانات الشخصية، ما أجبر "ديدي" على الانسحاب على عجل من بورصة نيويورك في ديسمبر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
