إغلاق عام في لبنان اعتباراً من الخميس حتى مطلع فبراير

أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس كورونا، الاثنين، إغلاق البلاد "اعتباراً من الخميس حتى الأول من فبراير المقبل"، وذلك على خلفية ارتفاع معدل الإصابات بكورونا إلى مستوى قياسي وبلوغ أقسام العناية الفائقة في عدد من المستشفيات طاقتها القصوى، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت اللجنة الوزارية أن "الإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل إلى الأول من فبراير، على أن يكون حظر التجوال من الساعة الـ6 مساء حتى الساعة الـ5 صباحاً"، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

من جهته، أوضح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أنه "سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال"، لافتاً إلى أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه".

وأكد وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من فبراير 2021"، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. 

وأشار حمد حسن إلى أنه "بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة".

وأوضح حسن أن "اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياماً للمواطنين كي لا يحصل الاكتظاظ أمام التعاونيات، وكي لا يتكرر مشهد اكتظاظ على أدوية الأمراض المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالانضباط العام".

التوصيات الثلاث

وكان وزير الصحة اللبناني أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن "اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، لتوصيات ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا، وتتمثل التوصيات في الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانياً"، بحسب بيان وزارة الحصة اللبنانية.

وتابع: "كما ستتم التوصية بالتشديد على زيادة عدد أسرّة العناية الفائقة، في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ 10 أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني، إضافة إلى مطالبة الأجهزة الأمنية بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم بالكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق، إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله".

وعن عملية زيادة أعداد الأسرّة، قال وزير الصحة اللبناني: "إن تأمين المستشفيات الخاصة حوالي خمسين سريراً إضافياً للعناية الفائقة، سيشكل تطوراً داعماً مهماً"، مضيفاً أن "وزارة الصحة العامة التي واصلت تجهيز المستشفيات الحكومية بـ 296 سرير عناية فائقة، اشترت 100 سرير إضافي مع كل التجهيزات المطلوبة التي ستصل في الثامن عشر من الشهر الجاري، وسيحتاج تركيبها إلى مدة أسبوعين أو ثلاثة".

وفي الرد على سؤال عن طلب شركة "فايزر" الأميركية، بأن يتضمن العقد معها رفع المسؤولية عنها، في حال تعرض شخص لعوارض خطرة، أوضح الوزير حسن أنه "لدى تسجيل الدول استخداماً استثنائياً لأي دواء، يكون هناك قانون يحمي الشركة المنتجة للدواء من أي نزاع قانوني". 

وتابع: "تم الاتفاق على رفع مشروع قانون لمجلس النواب، وإدراج بند تحكيمي في العقد لتذليل العقبات القانونية والمادية، مع التأكيد أن هذه المفاوضات لن تؤثر على تأمين اللقاح في الوقت المحدد الذي سيكون قبل منتصف فبراير المقبل".

امتلاء الأسرّة

ومن جانب آخر، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الاثنين، إن "أسرّة العناية الفائقة في مستشفيات لبنان أصبحت ممتلئة"، لافتاً أن البلاد بحاجة إلى "إجراءات استثنائية" لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضح دياب في كلمة له في اجتماع لجنة كورونا الوزارية في مقر الحكومة أنه "لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً، ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة، وتشدد بتنفيذ التدابير".

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 192 ألف حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات 1499 حالة وفاة.