قالت "قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي" في السودان، إن إعلان نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" ترك أمر الحكم للمدنيين؛ يعد "امتداداً لخطوات تراجع السلطة"، و"إقراراً ببعض المطالب الجماهيرية"، فيما أعلنت طرح مشروع إعلان دستوري لكل القوى السياسية. 

وأكدت "قوى الحرية والتغيير" في بيان، عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لمناقشة خطاب قائد وحدات "الدعم السريع" الذي نشره الجمعة، أن قرار القوات المسلحة نتج عن "بسالة شعبنا وتمسكه بقضاياه العادلة، واستكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة".

وأضاف البيان أن الخطاب تضمن "إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة، وتفرغها لمهامها الدستورية، والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل الوصول لجيش مهني وقومي والالتزام بالسلام واستكماله".

وأوضح البيان أن "قوى الحرية والتغيير" بعد مناقشات مستفيضة ترى "أن الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدة البلاد واستقرارها"، مؤكداً أن "نجاة بلادنا من السيناريوهات السيئة التي تحيط بها لن يتأتى إلا بتنحي السلطة الانقلابية وتأسيس سلطة مدنية كاملة تعبِّر عن الثورة وقضاياها"، وفق تعبير البيان.

وتابعت أن تلك السلطة المدنية يجب أن تقود البلاد "خلال مرحلة انتقالية يتم فيها الشروع الفوري في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش واحد"، على أن تنتهي تلك المرحلة بـ"انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها شعبنا من يحكمه".

"وحدة قوى الثورة"

وشددت "قوى الحرية والتغيير" على أن "تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة يتطلب وحدة قوى الثورة وتمسكها بقضايا التغيير الديمقراطي الشامل".

وأشارت إلى أنها "ستطرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية يستند على كل ما أنتجته قوى الثورة من مواثيق، وعلى التقييم الأمين والشفاف لتجاربنا الانتقالية، بما يضمن وضع بلادنا على طريق التحول الديمقراطي المستدام".

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قد دعا، الجمعة، كل القوى السياسية في السودان إلى "الإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي"، مشيراً إلى أن القوات النظامية قررت "ترك أمر الحكم للمدنيين، والتفرغ لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وأشار قائد قوات "الدعم السريع" في بيان إلى أن السودان يمر بأزمات "هي الأخطر" في تاريخ البلاد، و"تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض علينا جميعاً وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحملاً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية".

وأضاف أن "انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ستقود بلادنا حتماً للانهيار، وهو ما لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها".

ويأتي تأكيد حميدتي بعد إعلان البرهان في 4 يوليو، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية، إفساحاً للمجال أمام القوى السودانية "من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".