وزير الخزانة البريطاني يفكر في الاستقالة على خلفية "ترتيباته المالية"

استمرت الترتيبات المالية الخاصة بوزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته بإثارة الانتقادات والتساؤلات، الأحد، ما دفع المعارضة للحديث عن القضايا "الأخلاقية" التي تطرحها هذه الترتيبات في وقت تواجه الأُسر البريطانية التضخم وارتفاع الضرائب.

وأدت الفضائح المتتالية بشأن الملايين التي وفرتها زوجته الثرية أكشاتا مورتي من الضرائب وامتلاكه بطاقة الإقامة الدائمة "جرين كارد" الأميركية حتى العام الماضي إلى المساس بسمعة ريشي سوناك الذي كان لا يزال محبوباً من قبل المحافظين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير إلى أن أصدقاء سوناك يقولون إنه فكر في الاستقالة من الحكومة، الأسبوع الماضي، لإنقاذ حياته السياسية ولتجنيب عائلته التعرض للمزيد من التدقيق، وأنه قد يستقيل فعلاً في حال استمرت الضغوط التي يتعرض لها.

وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستفتح تحقيقاً لمعرفة أصل تسرّب الوضع الضريبي لمورتي. 

وتواصل خصوم سوناك السياسيين مع البيت الأبيض للسؤال عن سبب استمراره في حمل البطاقة الخضراء الأميركية التي تسمح لحاملها بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وتضعه على طريق الحصول على الجنسية في حال أعلن عزمه على جعل الولايات المتحدة موطنه الدائم ودفع الضرائب هناك، حتى أكتوبر الماضي. 

ويمتلك الوزير البريطاني وزوجته أكشاتا مورتي شقة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني في سانتا مونيكا، بكاليفورنيا، يقوما بزيارتها بانتظام، بحسب "ديلي ميل".

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية، إن سوناك أعلن عن ترتيبات البطاقة الخضراء الخاصة به لمجلس الوزراء في عام 2018، عندما أصبح وزيراً، وأنه تخلى عنها في أكتوبر من العام الماضي بعد أن طلب استشارة بشأن الأمر قبل زيارته الأولى للولايات المتحدة بصفته الحكومية.

وأكدت الوزارة أنه حتى تسليم البطاقة الخضراء للولايات المتحدة كان سوناك يقدم إقرارات ضريبية سنوية إلى واشنطن، فيما قال المتحدث باسمه إنه كان يدفع الضرائب على راتبه الوزاري البالغ 151 ألف جنيه إسترليني في كلا البلدين.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن هذا يعني أنه كان يدفع ضرائب للحكومة الأميركية في نفس الوقت الذي كان يجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن الحد الأدنى لمعدلات الضرائب الدولية المفروضة على عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة بما في ذلك جوجل وفيسبوك.

وكتبت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليلى موران، إلى المسؤولين الأميركيين، تطلب منهم التحقيق في سبب حمل سوناك للبطاقة الخضراء "على الرغم من توليه منصباً منتخباً في المملكة المتحدة وعمله وزيراً للخزانة منذ فبراير 2020"، مضيفة أن "هذا الأمر يخالف قواعد وزارة الخارجية الأميركية".

وسلط حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين الضوء على قوانين المواطنة والهجرة الأميركية، والتي تنص على أن حاملي البطاقة الخضراء لا ينبغي أن يكونوا "موظفين لدى حكومة أجنبية"، أو "يصوتوا في انتخابات أجنبية".

وقالت النائبة عن حزب العمال ايفيت كوبر لشبكة "بي بي سي"، الأحد، "في وقت يطلب فيه الوزير من الناس دفع مزيد من الضرائب (...) تتوقع العامّة طبعاً أن تتأثر عائلة الوزير بالطريقة نفسها التي يتأثر بها الآخرون".

وبعد أن اتهم حزب العمال سوناك بالفشل في التحلي بالشفافية بشأن الترتيبات المالية لعائلته أثناء رفع الضرائب على ملايين البريطانيين خلال أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة في البلاد، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لم يتم إخباره بأن زوجة سوناك تتمتع بوضع "غير مقيمة" (وهو وضع ضريبي متاح في بريطانيا منذ الثورة الفرنسية والذي يسمح لأي شخص ولد في بلد آخر، أو إذا كان والديه من بلد آخر، بدفع ضريبة في المملكة المتحدة فقط على دخله في البلاد).

وكشفت "ديلي ميل" أنه تم حث إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك وهي الجهة المعنية بتحصيل الضرائب في بريطانيا على التحقيق فيما إذا كانت مورتي قد خرقت شروط وضعها كغير مقيمة في البلاد من خلال منح شركتها البريطانية 4.3 مليون جنيه إسترليني في شكل قروض بدون فوائد.

كما يواجه سوناك أيضاً ادعاءات بأنه قد تم إدراجه كمستفيد من صناديق الملاذ الضريبي في جزر فيرجن وجزر كايمان البريطانية أثناء توليه منصبه، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر من وزارة الخزانة قوله إن الوزير وزوجته وعائلتها الثرية لم يكونوا على علم بهذا الأمر.