دبي-الشرق
اقتحم متظاهرون غاضبون، اليوم الأحد، مبنى ديوان محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجاً على أزمة شح المياه التي يعانون منها.
ولم تُفلح توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال انعقاد جلسة المجلس بضرورة إنجاز مشروع "ماء الإصلاح الكبير"، في الحد من دعوات التظاهر، التي انطلقت من قضاء الفهود جنوب شرقي ذي قار.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن "إنجاز المشروع سيحل مشكلة مياه الشرب في منطقة الفهود والأقضية والنواحي القريبة منها".
ونقلت شبكة "أخبار الناصرية" عن شهود، أن العديد من أبناء قضاء الفهود، اقتحموا البوابة الرئيسية لمبنى ديوان محافظة ذي قار، احتجاجاً على شح المياه الذي يعاني منه سكان المنطقة.
وأضافت أن المتظاهرين أعربوا عن "مللهم من الوعود الحكومية" في ظل شح للمياه، خلّفه جفاف القنوات التي تغذي محطات الضخ، وعدم تقديم حلول آنية تهدف إلى حل الأزمة.
وتجددت التظاهرات في ناحية "العكيكة" جنوب شرقي محافظة ذي قار، للمطالبة بإقالة مسؤولين، وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدخل الناحية احتجاجاً على سوء الخدمات، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بحسب الموقع الرسمي لقناة "البغدادية".
وتوقفت حركة المرور في عدد من شوارع محافظة ذي قار، بعد أن قطعها المحتجون عبر إشعال الإطارات.
وأفاد شهود عيان لشبكة "رووداو" الإعلامية، بأن عشرات المحتجين اقتحموا باحة مبنى ديوان محافظة ذي قار، وأغلقوا أحد الجسور الرابطة بين ذي قار وميسان بنصب الخيم عليه، مؤكدين أن هذا الاعتصام مستمر لحين تحقيق مطالبهم.
وشهدت المحافظة في 26 يوليو الماضي، تنديداً بقطع التيار الكهربائي، وتظاهر المئات من أهاليها أمام محطة كهرباء الناصرية، بعد تراجع ساعات تشغيل الكهرباء، ما أثار غضب السكان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بزيادة الحصة المخصصة للمحافظة، وتنفيذ قرار اعتبار ذي قار "محافظة منكوبة".
"ذي قار منكوبة"
واعتبر البرلمان العراقي في 18 ديسمبر من عام 2019 منطقة ذي قار "محافظة منكوبة" بالتصويت، جراء تردي الخدمات وتداعيات المظاهرات.
ويأتي اعتبار ذي قار ضمن المناطق المنكوبة بعدما شهدت المحافظة احتجاجات عارمة تطالب بمحاربة الفساد، ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، والجرحى.
وبموجب القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلاً عن توفير وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر من عام 2019، تصدرت ذي قار مشهد الاحتجاجات التي أجبرت رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي على الاستقالة.
