رغم تعهداته بشأن المناخ.. بايدن يطرح خطة جديدة للتنقيب عن النفط

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض - 1 يوليو 2022 - REUTERS
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض - 1 يوليو 2022 - REUTERS
دبي- الشرق

يُرجّح أن يوافق الرئيس الأميركي جو بايدن، على عقود إيجار نفطية جديدة في مياه خليج المكسيك وألاسكا، في إطار خطة تهدف لرفع الإنتاج النفطي لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، رغم تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بوقف التنقيب عن المحروقات في الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة.

وأعدّت إدارة بايدن خيارات عدة لبيع عقود إيجار لمنتجي النفط، بما في ذلك 10 مزادات للحقوق في خليج المكسيك وجولة أخرى محتملة من المناقصات في ألاسكا، وفق اقتراح لوزارة الخارجية الأميركية. وهذا الاقتراح يستبعد عمليات استكشاف جديدة على سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، كما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وجهد البيت الأبيض للدفع ببرنامج مناخي طموح، مستجيباً في الوقت ذاته لاستياء الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين، الذي ساهم في تحقيق أعلى معدل للتضخم في الولايات المتحدة منذ 40 عاماً.

ومُنيت جهود الإدارة لكبح الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري، من الوقود الأحفوري، بنكسة أخرى هذا الأسبوع، بعدما قلّصت المحكمة العليا الأميركية سلطات الحكومة الفيدرالية لتنظيم محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

جدل بشأن عقود النفط

أثار نشر برنامج الحكومة لعقود إيجار نفطية جديدة في المياه، بما يقتضيه القانون، ردود فعل مندّدة من قطاع النفط، التي أراد خطة أكثر اتساعاً، ومن ناشطين بيئيين طالبوا الإدارة بالالتزام بتعهدها إنهاء التنقيب عن النفط في الأراضي الفيدرالية.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ بالتماس تعليقات عامة بشأن مناطق الإيجار المقترحة، علماً أن عقود مبيعات الإيجار الأولى مرتقبة في عام 2023.

أحد الخيارات التي ستُناقش، لن يسمح بأيّ مبيعات إيجارية جديدة للسنوات الخمس المقبلة، وهذه خطوة تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إنهاء الحفر في المياه الفيدرالية. وثمة دعوى قضائية الآن، بشأن آخر عملية بيع للإيجار في المياه، أُبرمت في أواخر عام 2021 بموجب الخطة الخمسية السابقة.

وقالت وزيرة الداخلية الأميركية ديب هالاند: "أوضحنا، أنا والرئيس بايدن، التزامنا بالانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. حان الوقت الآن لكي يفكّر الجمهور في مستقبلنا".

أما فرانك ماتشيارولا، النائب الأول لرئيس "معهد البترول الأميركي"، وهو لوبي نفطي في الولايات المتحدة، فنبّه إلى أن احتمال وقف مبيعات الإيجار يهدد أمن البلاد. وقال: "في وقت يواجه الأميركيون ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الطاقة ويسعى العالم إلى قيادة أميركية في مجال الطاقة، فإن (هذا) الإعلان يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال عدم حصول مبيعات إيجار جديدة في المياه، و(هذا) استمرار لسياسة استمرت لفترة طويلة جداً".

بايدن يواجه معارضة قوية

واعتبر آثان مانويل، مدير حماية الأراضي في مجموعة "نادي سييرا" البيئية، أن على الإدارة أن تلتزم بالامتناع عن إبرام "عقود إيجار جديدة في المياه". وقال: "في وقت نحتاج فيه إلى التحوّل بسرعة عن النفط والغاز المسبّبين للتلوّث، من أجل الإيفاء بالتزاماتنا المتعلّقة بالمناخ وتجنّب حصول الأسوأ في أزمة المناخ، فإن آخر ما نحتاج إليه هو بيع مزيد من مياهنا إلى صناعة الوقود الأحفوري".

سقط تعهد بايدن بإنهاء التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، إذ واجهت إدارته معارضة قوية من قطاع النفط، والمحاكم، والولايات المنتجة للنفط والغاز، بما في ذلك تلك التي يحكمها حلفاء ديمقراطيون، بحسب "فاينانشيال تايمز".

كما أن أسعار الوقود التي سجّلت ارتفاعاً قياسياً، جعلت بايدن هشاً أمام هجمات خصومه، الذين يتهمونه بفرض قيود على إمدادات الوقود الأحفوري المحلية. ويبلغ الإنتاج في خليج المكسيك نحو 1.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام، أو 15% من إجمالي الإنتاج في الولايات المتحدة.

وأجرت الحكومة أول عملية بيع من خلال تأجير النفط والغاز في المياه، في وايومنغ هذا الأسبوع، ولكن بعد تقليص حاد لمساحة الأرض المعروضة، ورفع معدلات الإتاوة المفروضة على المنقبين عن النفط بنسبة 50%، وفق الصحيفة البريطانية.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات