وافقت بريطانيا على زيادة كبيرة في صادرات قطع غيار الغواصات والتكنولوجيا ذات الصلة إلى تايوان، العام الماضي، في الوقت الذي تطور فيه تايبيه قواتها البحرية، في خطوة قد تؤثر على علاقات المملكة المتحدة مع الصين.

بلغت قيمة التراخيص التي منحتها الحكومة البريطانية للشركات لتصدير المكونات والتكنولوجيا المتعلقة بالغواصات إلى تايوان رقماً قياسياً، وصل إلى 167 مليون جنيه إسترليني (201.29 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقاً لبيانات تراخيص التصدير الحكومية البريطانية.

ويزيد هذا بأكثر من السنوات الست السابقة مجتمعة، حسبما أظهر تحليل للبيانات أجرته وكالة "رويترز" التي ذكرت أن البيانات متاحة للجمهور ولكن أحدث الأرقام المتعلقة بتايوان لم يتم نشرها بعد.

وأفادت "رويترز" بأن البيانات مأخوذة من منظمة مراقبة الصادرات، المسؤولة عن تراخيص التصدير وتقع داخل وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة. 

وتُظهر البيانات أن الحكومة سمحت بإصدار 25 رخصة تصدير إلى تايوان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تحت فئتي "مكونات الغواصات"، و"تكنولوجيا الغواصات"، فيما لا تكشف البيانات عن الشركات التي حصلت على التفويض، كما لم توضح طبيعة المعدات التي تشملها التراخيص. 

ويغطي أحد أنواع التراخيص، المسمى ML9 السفن الحربية والمعدات البحرية الخاصة والملحقات والمكونات والسفن السطحية الأخرى، وفقاً لقائمة بريطانيا للمواد العسكرية الاستراتيجية التي تتطلب إذن تصدير.

ويشمل نوع ترخيص آخر يسمى ML22 التكنولوجيا المطلوبة للتطوير أو الإنتاج أو التشغيل أو التركيب أو الصيانة أو الإصلاح أو السلع أو البرامج.

وذكرت "رويترز" أن مجموعة من بائعي تكنولوجيا الغواصات الأجانب يساعدون هذا البرنامج بموافقة حكوماتهم.

ورداً على طلب من "رويترز" للتعليق على الصادرات المتعلقة بالغواصات من بريطانيا، قالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن برنامجها لبناء السفن "سياسة وطنية رئيسية، وإن البحرية روجت لمشروعات مختلفة بطريقة عملية في إطاره".

وتهدف تايبيه إلى اختبار أول نموذج أولي لها بحلول سبتمبر، وتسليم أول غواصة من الغواصات الثماني المخطط لها بحلول عام 2025.

قلق ورفض صيني

وتعتبر بكين، تايوان، جزءاً من الصين في ما يعرف باسم سياسة "صين واحدة"، وتعترض بشدة على التدخل الأجنبي في الجزيرة معتقدة أنه دعم لرغبة تايوان في الاستقلال.

وردت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، على أرقام "رويترز" بقولها: "إذا كان هذا صحيحاً فهو انتهاك خطير لمبدأ (صين واحدة) ويقوض سيادة الصين، ومصالحها الأمنية ويقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأعربت الخارجية عن قلقها بشأن هذا، مشيرةً إلى أنها "تعارضه بشدة"، وحضت بريطانيا على "الامتناع عن تقديم الدعم العسكري لسلطات تايوان".

ولا تعترف بريطانيا بتايوان ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة لكنها تحتفظ بعلاقات اقتصادية وتجارية، ولديها سفارة بحكم الأمر الواقع في تايبيه.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، إن بلاده لديها سجل طويل في "منح تراخيص صادرات السلع الخاضعة للرقابة إلى تايوان، على أساس كل حالة على حدة، وتتوافق هذه الطلبات مع القواعد التي تنظم صادرات الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج".

وشدد على ضرورة "تسوية قضية تايوان سلمياً"، و"من خلال الحوار البناء دون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين حكوميين اثنين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية القضية، قولهما إن "الزيادة في التراخيص الممنوحة تعكس تزايد الطلب من تايوان".

وقال مشرعان مطلعان على الصادرات ومسؤولان سابقان إن الموافقات تعكس استعداد بريطانيا المتزايد لدعم تايوان، فيما اعتبر أحد المشرعين أن السماح بتراخيص التصدير يرقى إلى إعطاء "ضوء أخضر" لتجهيز تايوان بشكل أفضل.

ووصل التوتر العسكري بين بكين وتايبيه إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وقالت تايوان، التي تقع على بعد نحو 100 ميل جنوب شرق الساحل الصيني، إنها تبني أسطولاً من الغواصات لبناء دفاعاتها البحرية. 

ولم تتمكن تايوان منذ عقود من شراء غواصات تقليدية من دول أخرى بسبب مخاوفها من غضب الصين.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالب الصين بالسيادة قائلة إن "شعب الجزيرة وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله".

بدأ منح بريطانيا التراخيص المتعلقة بالغواصات في الارتفاع بعد أن أعلنت تايوان في عام 2017 أنها تخطط لبناء أسطول الغواصات. 

ووافقت بريطانيا على تصدير ما قيمته 87 مليون جنيه إسترليني من مكونات وتكنولوجيا الغواصات إلى تايوان عام 2020، مقابل 31 ألفاً و415 جنيهاً إسترلينياً عام 2017، ولا شيء في عام 2016، وفقاً لبيانات الترخيص. وانخفضت قيمة التراخيص المعتمدة في عام 2021 إلى أقل بقليل من 9 ملايين جنيه إسترليني.

وقال توبياس إلوود رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني وعضو حزب المحافظين الحاكم، والذي زار تايوان في ديسمبر لـ"رويترز"، إنه على الحكومة البريطانية أن تتوخى الحذر بشأن التفاصيل التي تقدمها علناً بشأن المعدات التي تغطيها تراخيص التصدير. 

وأضاف: "الإعلان عن الطبيعة المحددة لهذه الصادرات يخاطر بالكشف عن معلومات حساسة عن القدرات الدفاعية لتايوان".

وقال أحد المسؤولين البريطانيين السابقين: "كل قرار بشأن تايوان يتم اتخاذه بشكل متعمد للغاية وعادة ما يكون بشكل حذر". 

ورداً على سؤال بشأن قرار الموافقة على زيادة تراخيص التصدير قال المسؤول: "إن شيئاً كهذا لا يتم دون التفكير في الآثار بعناية فائقة".

اقرأ أيضاً: