بريطانيا تلوّح بغرامات ضخمة على مواقع تنشر "مواد مؤذية"

time reading iconدقائق القراءة - 3
سيدة تلتقط صورة لشعار تطبيق "إنستغرام" خلال معرض في باريس - 7 فبراير 2018 - REUTERS
سيدة تلتقط صورة لشعار تطبيق "إنستغرام" خلال معرض في باريس - 7 فبراير 2018 - REUTERS
لندن - وكالات

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات الإنترنت الأخرى، تواجه غرامات ضخمة في بريطانيا، إن لم تُزِل مواد مؤذية، وتحدّ من انتشارها، مثل استغلال الأطفال جنسياً، أو المحتوى الإرهابي، وحماية المستخدمين على منصاتها.

وتنصّ الاقتراحات التشريعية، التي تخطط الحكومة البريطانية لإقرارها العام المقبل، على إمكانية تغريم شركات التكنولوجيا التي تتيح لمستخدميها نشر موادهم الخاصة، أو التحدث إلى آخرين عبر الإنترنت، ما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (24 مليون دولار)، أو 10% من إيراداتها السنوية في العالم، إذا امتنعت عن الامتثال للقواعد، وستختار السلطات المبلغ الأعلى، لفرضه على الشركات المخالفة.

وتشمل الاقتراحات الواردة في "مشروع قانون الأمان على الإنترنت" الذي أعدته الحكومة، أحكاماً إضافية لأضخم شركات التواصل الاجتماعي، التي تتمتع بـ"ميزات عالية الخطورة"، ويُرجّح أن تشمل "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام" و"تويتر".

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذه الشركات ستواجه متطلبات خاصة، لتقييم ما إذا كان هناك "خطر متوقع بشكل معقول"، بأن المحتوى أو النشاط اللذين تستضيفهما سيسبّبان "ضرراً جسدياً أو نفسياً كبيراً للبالغين"، مثل معلومات خاطئة بشأن لقاحات فيروس كورونا، وعلى تلك الشركات توضيح ما هو مسموح به، وكيف ستتعامل معه.

وتلزم المقترحات كل الشركات باتخاذ تدابير إضافية لحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، وستنطبق القواعد الجديدة على أي شركة يمكن الوصول إلى خدماتها عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، ويمكن حظر التي لا تلتزم بها.

وتحتفظ الحكومة البريطانية أيضاً بحقها في فرض عقوبات جنائية على أبرز المسؤولين التنفيذيين، مع صلاحيات يمكن أن تطبّقها بواسطة تشريعات إضافية، إذا لم تتعامل الشركات بجدية مع القواعد الجديدة، من خلال عدم استجابتها بسرعة لطلبات من المنظمين بالحصول على معلومات، على سبيل المثال.