أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حزمة من اللوائح التي تهدف إلى وضع قيود جديدة على قوانين اللجوء، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل وبعد فترة وجيزة من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في الـ20 من يناير الجاري، وفق ما أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية.
وتستهدف هذه اللوائح، تقييد عملية اللجوء بمراحلها كافة، باستثناء الطلبات المتعلقة بضحايا الاضطهاد الاجتماعي أو العنف المنزلي، أو الذين يتعرضون لأذى العصابات، إلا أن محكمة فيدرالية منعت إقرارها الأسبوع الماضي.
وتُمثل هذه الإجراءات آخر مساعي ترمب، لإعادة تشكيل نظام اللجوء الأميركي، قبل نهاية ولايته في الـ20 من يناير الجاري، إذ اعتبرت إدارته أن قانون اللجوء المعمول به في الولايات المتحدة، يتعرض للاستغلال من قبل المهاجرين، الباحثين عن فرص عمل.
الدخول لحيز التنفيذ
وقبل يوم من رحيل ترمب عن البيت الأبيض، ستدخل لائحة قواعد ثانية خاصة باللجوء حيز التنفيذ، من شأنها، كما ذكرت "سي بي إس"، إحياء إجراءات ألغتها المحكمة الصيف الماضي.
وتنص على منع المهاجرين غير المكسيكيين، الذي جاؤوا من أميركا الوسطى، بما في ذلك الأطفال الذين ليسوا مع ذويهم، من التقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
في حين ستسمح لائحة ثالثة، يبدأ العمل بها بعد يومين من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بجعل طالبي اللجوء غير مؤهلين للحصول على الحماية الأميركية، إذا ظهرت عليهم أعراض أمراض مُعدية مثل كورونا، أو إذا كانوا قدموا من بلدان ينتشر فيها الوباء، أو سافروا عبرها.
ونقلت الشبكة عن مديرة برنامج اللاجئين في منظمة "حقوق الإنسان أولاً"، إليانور أيسر، قولها إن "تلك القواعد، إذا تم تنفيذها فعلياً، فسيكون لها تأثير مُدمّر في طالبي اللجوء".
بدوره، وصف مايكل نولز ، رئيس منظمة "AFGE Local 1924"، المعنية بقضايا الهجرة واللجوء في الولايات المتحدة، إجراءات الإدارة الأميركية بأنها "سياسات قاسية ولا إنسانية".
