لمواجهة التضخم.. واشنطن تبحث خفض الرسوم الجمركية على الصين

كشف موقع "أكسيوس" عن وجود انقسام في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن خفض بعض التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على الصين، وذلك من أجل المساعدة في تخفيف حجم التضخم.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن لدى الإدارة خيارات محدودة لخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين، إذ أن توفير ما يسمى بـ "الاستثناءات" لبعض السلع وعدم إخضاعها للفقرة "301" من التعريفات التي فرضها ترمب، تعد إحدى الوسائل التي يمتلكها الرئيس الحالي تحت تصرفه، بحسب موقع أكسيوس.

يأتي ذلك في وقت، عدّد فيه داليب سينج، نائب مستشار الأمن القومي المشرف على العقوبات، علناً مجموعة من المنتجات الاستهلاكية المحتملة التي يمكن استبعادها.

وقال في حدث استضافته لجنة "بريتون وودز": "لماذا يوجد تعريفات جمركية على الدراجات أو الملابس أو الملابس الداخلية؟ بالنسبة لتلك المنتجات، ليس هناك الكثير من الحجج بشأن تطبيق هذه التعريفات".

وأعقبت تعليقاته تصريحات من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مقابلة مع "بلومبرغ"، إذ قالت إن خفض بعض التعريفات "يستحق الدراسة وأنه شيء نتطلع إليه".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جاء مؤشر أسعار المستهلك، مرتفعاً كما توقع البيت الأبيض، حيث ارتفعت الأسعار (التضخم) بنسبة 8.5% وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981.

تعريفات "غير استراتيجية"

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين: "تحدثنا عن أن بعض التعريفات التي نفذتها الإدارة السابقة ليست استراتيجية، وبدلاً من ذلك، رفعت التكاليف على الأميركيين".

وأضافت: "جهودنا، التي كانت مستمرة، هدفها ضمان توافق تعريفات القسم 301 الحالية بشكل مناسب مع أولوياتنا الاقتصادية والتجارية".

وقال النائب تيم رايان، الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ"أكسيوس": "إن رفع الرسوم الجمركية على ما يسمى بالسلع غير الاستراتيجية من الصين سيكون خطأً فادحاً، ولن يفعل شيئاً للتخفيف من حدته".

ودعا اقتصاديون، بمن فيهم وزير الخزانة السابق للرئيس باراك أوباما، لاري سمرز، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين جيسون فورمان، إلى أن تتبع إدارة بايدن "نهجاً مختلفاً".

وأوضح فورمان أن إزالة الرسوم الجمركية الصينية "أكبر رافعة سياسية لخفض التضخم التي يمتلكها الرئيس بايدن".

وحتى الآن لم يتخذ الرئيس قراراً نهائياً بشأن ما يجب فعله، وما إذا كان سيفرض تعريفات جمركية خاصة، وبينما يدرس الممثل التجاري للولايات المتحدة إجراء تحقيق محتمل بموجب المادة 301، والذي قد يؤدي إلى تعريفات جديدة، لم يتحد المسؤولون بعد وراء خطة عمل موحدة.

في أغسطس من العام 2019، قال ترمب إنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من الأول من سبتمبر من العام ذاته.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر آنذاك: "المحادثات التجارية مستمرة، وخلال المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة، في الأول من سبتمبر، بوضع تعريفة إضافية صغيرة بنسبة 10% على 300 مليار دولار المتبقية من السلع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلادنا. هذا لا يشمل الـ 250 مليار دولار التي تم تحصيلها بالفعل بنسبة 25%".

وفرضت إدارة ترمب، تعريفات جمركية على ما قيمته 370 مليار دولار من البضائع الصينية سنوياً، أي نحو 3 أرباع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، كجزء من حرب تجارية أعلنها ترمب بهدف حمل الصين على إلغاء الحواجز التجارية. وبدورها، ردت بكين بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 110 مليارات دولار من السلع الأميركية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، على الرغم من توقيع الولايات المتحدة والصين على اتفاقية عام 2020 لإنهاء الحرب التجارية بينهما، فإن التعريفات الجمركية ظلت قائمة، إذ اعتبرتها إدارة ترمب وسيلة ضغط لضمان امتثال بكين لشروط الصفقة، بما في ذلك زيادة مشتريات البضائع الأميركية وحماية حقوق الملكية.

اقرأ أيضاً: