اتفاقية الدفاع بين بريطانيا واليابان: إعدام الجنود عند الإدانة بالقتل

أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الأربعاء، بأن جنود بريطانيا المنتشرين في اليابان ربما يواجهون عقوبة الإعدام شنقاً، إذا أُدينوا بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام، بموجب اتفاقية دفاعية وقعها، الأربعاء، رئيس الوزراء ريشي سوناك، ونظيره الياباني فوميو كيشيدا، وتسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما البعض، في أحدث تحرك نحو توثيق العلاقات الأمنية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مفاوضين بريطانيين أخفقوا في إقناع نظرائهم اليابانيين بمنح القوات الزائرة حصانة من عقوبة الإعدام، بموجب شروط "اتفاقية الوصول المتبادل" (RAA)، التي وقعها الزعيمان في برج لندن.

وتعتبر "اتفاقية الوصول المتبادل" عنصراً مهماً في العلاقة العسكرية الوثيقة على نحو متزايد بين البلدين، وتشكل جزءاً من "ميل" بريطانيا الاستراتيجي نحو آسيا، الذي يهدف إلى مواجهة النفوذ العسكري الصيني في جميع أنحاء المنطقة.

وستحدد المعاهدة قواعد مفصلة بشأن مسائل مثل إجراءات الهجرة ونقل الأسلحة، كما ستحدد الحقوق القانونية للأفراد العسكريين والمتعاقدين العسكريين عند زيارتهم لليابان لأغراض التدريب، والتدريبات المشتركة.

حل وسط

وأشارت "ذاتايمز" إلى أن أستراليا هي الدولة الأخرى الوحيدة التي وقعت "اتفاقية الوصول المتبادل" الدفاعية مع اليابان، واستغرقت 7 سنوات للتفاوض على الاتفاقية بشكل رئيسي بسبب معارضة حكومتها لعقوبة الإعدام.

وفي نهاية المطاف، استقرت أستراليا على نفس الحل الوسط الذي قبلته بريطانيا، وبموجبه، سيجري التعامل مع الجنود الزائرين الذين يرتكبون جرائم أثناء الخدمة وفقاً للنظام القانوني لبلدهم.

لكن الأفراد العسكريين خارج الخدمة، سيخضعون لنظام القضاء الياباني، ما يعني أن الجندي البريطاني الذي يرتكب جريمة قتل ربما يواجه عقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة بين الديمقراطيات، باستثناء الولايات المتحدة، تواصل اليابان شنق المدانين بارتكاب "جرائم القتل العمد". وهذا يعني عملياً القتل الجماعي، وقتل الأطفال، وتلك الجرائم التي تُرتكب لدوافع خبيثة مثل المطالبة بالتأمين على الحياة.

ووفقاً للصحيفة، نُفذت آخر عملية شنق في يوليو الماضي، بحق رجل قاد شاحنة باتجاه شارع تسوق مزدحم ثم طعن المارة بشكل عشوائي، ما أودى بحياة 7 أشخاص عام 2008.

وحالياً، يوجد 107 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، محتجزون في زنزانات انفرادية، حيث يجري إخطارهم بشأن إعدامهم قبل تنفيذ الحكم بساعات فقط.

"ضغوط" دبلوماسية

وكانت السفيرة البريطانية لدى اليابان جوليا لونجبوتوم، وهي معارضة صريحة لعقوبة الإعدام، حضت طوكيو في مقابلة بشأن المسألة نُشرت في صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، على إظهار "قيادة سياسية وشجاعة وفعل الصواب لتوجيه الآراء؛ بدلاً من الامتثال للرأي العام".

ووفقاً لأشخاص على صلة بالمفاوضات، تعتقد وزارة الدفاع البريطانية أن مزايا الاتفاق مع اليابان تفوق المخاطر الصغيرة المتمثلة في احتمال أن يواجه أحد جنودها عقوبة الإعدام. 

ويعمل عسكريون بريطانيون بالفعل في بلدان تطبق عقوبة الإعدام، لكن لديها أنظمة قانونية أقل صرامة من اليابان.

وتعتقد وزارة الدفاع البريطانية أنه في الحالة مستبعدة الحدوث التي يرتكب فيها جندي بريطاني في الخدمة جريمة عقوبتها الإعدام، يمكن ممارسة ضغوط دبلوماسية لضمان عدم انتهاء العقوبة بالإعدام. 

وتتضمن الاتفاقية أيضاً بنداً يسمح للقادة العسكريين الزائرين برفض التعاون مع السلطات اليابانية إذا واجه أحد أفراد القوات خطر الإعدام، بحسب الصحيفة.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن الاتفاق، الذي يعد الأهم من نوعه بين الجانبين من أكثر من قرن، سيسمح بـ "التخطيط وتنفيذ مناورات عسكرية أكبر وأكثر تعقيداً"، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقاً كهذا مع اليابان التي وقعت اتفاقاً مماثلاً مع أستراليا.

وجاء في بيان لسوناك أن الاتفاق "مهم للغاية لدولتينا، لأنه يعزز التزامنا تجاه المحيطين الهندي والهادئ، ويؤكد جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتسريع تعاوننا الدفاعي ودفع الابتكار الذي يخلق وظائف تتطلب مهارات عالية".

ويزور كيشيدا بريطانيا في إطار جولة بمجموعة السبع تشمل فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، إذ تتولى اليابان حالياً رئاسة المجموعة.

وناقش سوناك وكيشيدا قضايا تتعلق بـ "التجارة وانضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ".

إعادة تقييم الوضع

وبحسب ما أوردته "رويترز"، تم الاتفاق على الصفقة الدفاعية من حيث المبدأ في مايو الماضي، بعد شهر من تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من اتفاق بريطانيا وإيطاليا على دمج خطط لطائرة حربية من الجيل التالي مع مشروع موازٍ في اليابان، في محاولة لإدخال مقاتلة جديدة إلى الخدمة بحلول عام 2035، بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء الياباني مؤخراً على أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديث سياسة الأمن القومي، ووصف الصين بأنها "تهديد استراتيجي غير مسبوق".

يشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أجبر العديد من الدول على إعادة تقييم قدراتها العسكرية، إذ تسعى اليابان إلى تحديد قدرتها على الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الحالية والمستقبلية.

وتبدي طوكيو حذرها من بكين في ما يتعلق بالمطالبات الإقليمية المتنافسة من تايوان والصين على جزر في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها وتسيطر عليها اليابان.

اقرأ أيضاً: