باريس -أ ف ب
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد، أن باريس تنتظر "أفعالاً" من جانب تركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في ديسمبر، والذي سيتناول مسألة العقوبات الجديدة ضد أنقرة.
وقال لودريان في تصريح صحافي "لا يكفي أن نلاحظ منذ يومين أو 3 أيام، تصريحات تهدئة من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ينبغي أن تكون هناك أفعال".
ويأتي تعليق لودريان غداة دعوة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى الحوار، مشيراً إلى أن "تركيا ترى نفسها جزء لا يتجزأ من أوروبا".
وأضاف أردوغان خلال كلمة أمام أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن "على الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعوده فيما يتعلق بقضية المهاجرين، وجعل تركيا عضواً كامل العضوية في الكتلة الأوروبية".
وتأتي رسالة أردوغان في وقت يتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في ديسمبر ما إذا كانوا سيفرضون المزيد من العقوبات على تركيا على خلفية أنشطتها الأخيرة.
وتشهد العلاقات التركية الفرنسية توتراً على عدة أصعدة، ناجم عن الصراع في شرق بالمتوسط، وفي إقليم قره باغ، كذلك النزاع الليبي المسلح، فضلاً عن تصريحات تصعيدية من الجانبين على خلفية مقتل المدرس الفرنسي من قبل متطرف عارض قيام الأستاذ بعرض الرسومات الكاريكاتورية للنبي محمد.
وفي خطوة اعتبرت تهدئة للصراع المستمر بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الاتحاد الأوروبي إلى الحوار.
وأكد أردوغان في خطاب مسجّل لمؤتمر حزبه الحاكم "لا نرى أنفسنا في أي مكان آخر غير أوروبا، نتطلع إلى بناء مستقبل مشترك مع أوروبا".
وذكر أردوغان في خطابه أنه على الاتحاد الأوروبي"الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضد تركيا، وعدم التحول إلى أداة للعداوات المفتوحة التي تستهدف أنقرة".
وحذر وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، السبت من أن القمة الأوروبية المرتقبة في ديسمبر ستنظر في أنشطة تركيا بالمنطقة، وتدرس فرض قيود عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في نزاع إقليم ناجورنو قره باغ العسكري.
وقال ريستر إن "تركيا تلعب دوراً مشيناً باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية، أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا".
وأضاف: "نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية".
كما وأفادت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، أن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، ما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي، يعود إلى "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تعرض البلاد أيضاً "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".
