أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، أن المجموعة التابعة للدولة، ستستثمر نحو 40 مليار دولار في استكشاف وإنتاج وتكرير الغاز بين العامين 2022 و2026.

وقال حكار، في حوار مع قناة الجزائر الدولية إن "خطتنا الاستثمارية بين 2022 و2026 هي حوالي 40 مليار دولار. وفي سنة 2022 الاستثمارات ستكون 8 مليارات دولار"، موضحاً أن "ثلث هذه الاستثمارات مع شركاء أجانب".

وتابع أن "الحصة الكبرى ستكون للاستكشاف والإنتاج للحفاظ أولاً على قدراتنا الإنتاجية، وكذلك هناك خطة مشاريع للتكرير حتى نلبي الطلب الوطني خاصة من ناحية الوقود، حيث هناك مشروع مصفاة في حاسي مسعود (أكبر حقول النفط في الجزائر) وتوسعة لمصفاة سكيكدة (شمال شرق) من أجل تحويل بعض المشتقات إلى وقود".

ومن بين الاستثمارات في عام 2022 محطة ضخ رابعة لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال، عبر أنبوب "ميدجاز" العابر للبحر المتوسط، بعد توقيف تزويد الدولتين الأوروبيتين من الأنبوب العابر للمغرب، إثر انقضاء مدة العقد الموقع في هذا الصدد في 31 أكتوبر الماضي.

تقلّب الأسعار

وسوف يتم تشغيل المحطة خلال يناير لتلبية الطلب المتفق عليه وهو 10,5 مليار متر مكعب، كما أكد المدير التنفيذي لسوناطراك.

وبحسب حكار فإن الشركة حققت نمواً في صادراتها من المحروقات بلغ 19% مقارنة بسنة 2020، كما ارتفعت المداخيل بأكثر من 70%، إذ بلغت 34,5 مليار دولار في نهاية 2021، بينما لم تتعدَ 20 مليار دولار في 2020، خاصة "بعد تخفيض الإنتاج"، بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج.

وأوضح أن متوسط سعر النفط كان في حدود 70 دولاراً، لكن "استراتيجية سوناطراك مبنية على سعر 50 دولاراً، لتفادي أي تقلبات في السوق".

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصادية في القارة الإفريقية، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية، التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز التجاري للجزائر "من 10,504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار في سبتمبر 2021"، كما أعلن بنك الجزائر المركزي في ديسمبر.

اقرأ أيضاً: