بسبب الحقبة النازية.. ألمانيا تقاضي إيطاليا أمام "العدل الدولية"

رفعت ألمانيا، الجمعة، دعوى ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية، متهمة روما بـ"عدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة".

وتدين ألمانيا خصوصاً، حكماً أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية في عام 2014، يربط الالتزام بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بـ"المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية"، المنصوص عليه في الحق الدستوري الإيطالي.

وتقول برلين إنه "على رغم هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ عام 2012، عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية".

وترى أن إيطاليا "قصرّت وتواصل التقصير في التزامها باحترام الحصانة السيادية لألمانيا، وذلك من خلال السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى الانتهاكات التي ارتكبها الرايخ الثالث بين عامي 1943 و1945.

وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في عام 2012، أن إيطاليا "قصّرت" في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا الجرائم النازية، إذ صادرت إيطاليا أو هددت بمصادرة 4 مبانٍ تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.

25 دعوى قضائية

من جانبها، ترى برلين أن هذا الحكم "الذي اعتمد في انتهاك واعٍ للقانون الدولي"، يسمح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برفع دعاوى فردية ضد دول ذات سيادة، إذ منذ ذلك الحين، رُفعت 25 دعوى جديدة على الأقل ضد ألمانيا أمام هيئات قضائية إيطالية.

وتشير برلين إلى أنه في 15 من هذه الدعاوى على الأقل، كان على هذه الهيئات القضائية النظر والبت في قضايا ضد ألمانيا تتعلق بـ"سلوك الرايخ الألماني ( الاسم الرسمي لألمانيا) أثناء الحرب العالمية الثانية".

وتطلب ألمانيا من إيطاليا "العمل على ألا يكون للقرارات التي اتخذتها محاكمها حتى الآن، والتي تنتهك حق ألمانيا في الحصانة السيادية، مفاعيل".

كما تطالب برلين بالتعويض عن أي ضرر وأن تعمل إيطاليا على ألا تكون الأصول الألمانية المشار إليها في الطلب "موضع مزاد علني قبل أن تحكم المحكمة في مضمون القضية".

وكانت ألمانيا لجأت في 23 ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية، بعد مواجهتها لسنوات عدداً من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.

وأكدت ألمانيا أن مسألة التعويضات تمت تسويتها في إطار اتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب، مؤكدة أن حصانتها القضائية "انتهكت" بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية، وفي هذه الحالة إيطالية.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، تأسست عام 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، في حين أن أحكامها ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك وسائل لتنفيذها.