ألمانيا تخطط لشراء 35 طائرة من طراز "إف 35"

تعتزم ألمانيا شراء 35 مقاتلة من طراز "إف 35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لتحلّ مكان طائرات "تورنادو" القديمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حكوميين.

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر دفاعي ألماني قوله الشهر الماضي، إن بلاده تميل إلى شراء مقاتلات "إف 35"، مستدركاً أن قراراً نهائياً في هذا الصدد لم يُتخذ بعد.

وأشارت الوكالة إلى أن "تورنادو" تُعتبر المقاتلة الألمانية الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أميركية، مخزنة في ألمانيا في حالة اندلاع حرب. لكن سلاح الجوّ الألماني يستخدم هذه الطائرة منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتعتزم برلين التخلّص منها تدريجياً بين عامَي 2025 و2030.

وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر برلماني أن الجيش الألماني يعتزم شراء 15 مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، إضافة إلى 35 مقاتلة من طراز "إف 35"، في إطار مجهود ضخم لتحديث القوات المسلحة، قرّرته الحكومة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبرت "رويترز" أن شراء "إف 35" سيشكّل ضربة لشركة "بوينج"، التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أنجريت كرامب كارينباور، تفضّل أن تحلّ مقاتلتها من طراز "إف 18" مكان طائرات "تورنادو".

وقد يثير القرار قلق باريس، التي تخشى أن تقوّض الصفقة تطوير مقاتلة فرنسية ألمانية مشتركة، يُفترض أن تكون جاهزة في أربعينيات القرن الحادي والعشرين.

وقبل أسبوعين، أيّد المستشار الألماني أولاف شولتز تطوير مقاتلة "يوروفايتر"، التي صنعتها شركة "إيرباص" الفرنسية الألمانية، لتكون قادرة على تنفيذ مهمات في الحرب الإلكترونية، وهذا دور تؤديه "تورنادو" أيضاً.

تعزيز الجاهزية العسكرية

يأتي ذلك بعدما أعلن شولتز تحوّلاً ضخماً في السياسة الخارجية والدفاعية لألمانيا، التي دفعها الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التخلّي عن نهج ينبذ استخدام القوة، اعتمدته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتز أواخر الشهر الماضي إن ألمانيا ستستثمر 100 مليار يورو في معدات عسكرية هذا العام، وتخصّص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً. وأبلغ البرلمان "تأسيس صندوق خاص" للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، مضيفاً: "بدءاً من الآن، عاماً تلو آخر، سنستثمر أكثر من 2% من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع. علينا استثمار المزيد في أمن بلادنا، لحماية الحرية والديمقراطية. الهدف هو التوصّل إلى جيش قوي وحديث ومتطوّر، قادر على حمايتنا بشكل يعتمد عليه".

وأشار إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور، علماً أن ألمانيا قلّصت منذ نهاية الحرب الباردة، حجم جيشها من نحو 500 ألف عسكري لدى إعادة توحيد البلاد في عام 1990، إلى 200 ألف الآن، كما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتعارض ألمانيا منذ فترة طويلة ضغوطاً مارستها الولايات المتحدة ودول أخرى، لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي، نظراً إلى تاريخها العسكري في القرن العشرين، وما نتج عنه من نزعة سلمية لسكانها، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت أرقام أعدّها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بأن ألمانيا قد تكون أنفقت 1.53% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في عام 2021.

"وضع سيئ"

ويشكو قادة عسكريون في ألمانيا بانتظام، من حدوث أعطال في المقاتلات أو السفن أو الدبابات والمروحيات. وبعد ساعات على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب قائد الجيش الألماني، الجنرال ألفونس مايس، عن إحباطه إزاء ما يراه إهمالاً مديداً للجاهزية العسكرية في بلاده، معتبراً أن الجيش "في وضع سيئ".

وكتب في منشور على "لينكد إن": "في السنة الحادية والأربعين من خدمتي (العسكرية) في وقت السلم، لم أكن لأفكّر في أنني سأُضطر إلى اختبار حرب. والجيش الألماني الذي أتشرّف بقيادته، يقف عارياً إلى حدّ ما. الخيارات التي يمكننا تقديمها للحكومة لدعم (الناتو)، محدودة جداً".

وأضاف: "توقعنا ذلك (الغزو الروسي لأوكرانيا) جميعاً، ولكن لم نتمكّن من تجاوز حججنا لاستخلاص العواقب بعدما ضمّت (روسيا) شبه جزيرة القرم (الأوكرانية في عام 2014). هذا ليس جيداً. سئمت من ذلك".

أسلحة ألمانية لأوكرانيا

شولتز الذي تحدث عن "حقبة جديدة بعد غزو أوكرانيا"، أعلن أن ألمانيا ستسلّم أوكرانيا أسلحة، بما في ذلك ألف صاروخ مضاد للدبابات و400 قذيفة "أر بي جي" و500 صاروخ أرض-جو من طراز "ستينجر"، إضافة إلى 2700 صاروخ مضاد للطيران، من طراز "ستريلا" سوفييتية الصنع، تأتي من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية السابقة، في توجّه يشكّل قطيعة مع حظر تفرضه البلاد على تصدير أسلحة فتاكة إلى مناطق نزاع، وفق "فرانس برس".

وعرضت ألمانيا في يناير الماضي، تزويد أوكرانيا بخمسة آلاف خوذة عسكرية، لمساعدتها في صدّ غزو محتمل آنذاك، في عرض وصفه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، وهو بطل العالم السابق في الملاكمة، بأنه "مزحة".

"أعواد مكانس لمحاكاة رشاشات"

وعاد موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية في ألمانيا إلى الواجهة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، علماً أنه جُمّد في عام 2011. وكان نقص التمويل للجيش واضحاً، لدرجة أن وحدة دبابة ألمانية استخدمت أعواد مكانس مطلية لمحاكاة رشاشات، خلال مناورة عسكرية للناتو في عام 2014، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

ونقلت عن شولتز قوله أمام البرلمان: "نحتاج إلى مقاتلات تحلّق، وسفن قادرة على الإبحار، وجنود مجهّزين على النحو الأمثل لتنفيذ مهماتهم".

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من خُمس الأسلحة الأساسية في ألمانيا ليس جاهزاً للقتال، كما أن 40% من المروحيات متاحة للاستخدام. وثمة أيضاً نقص في الذخيرة الأساسية، فيما أن احتياجات الجيش الألماني كثيرة، بما في ذلك مروحية نقل ثقيلة واستثمارات في الاتصالات الرقمية والدفاع الإلكتروني، وربما أيضاً تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي، بحسب "بلومبرغ".

واعتبرت الوكالة أنه على ألمانيا أيضاً مراجعة الحجم الإجمالي لقواتها المسلحة، من خلال تكثيف جهود منتظمة للتجنيد، لافتة إلى أن إحياء الخدمة العسكرية الإجبارية ليس عملياً.

اقرأ أيضاً: