دبي - الشرقوكالات
وقع حادث بقسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم " تحت الأرض" بمفاعل نطنز الإيراني، الأحد، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية.
جاء ذلك بعد ساعات فقط من بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إعلانه الحادث، مشيراً إلى أنه لم يسفر عن إصابات أو تلوث.
وقالت مذيعة في التلفزيون الحكومي "قال كمالوندي لحسن الحظ أن الحادث لم يتسبب في أي أضرار بشرية أو تلوث.. وما زال التحقيق جارياً فى سبب الحادث".
وأضاف كمالوندي، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأحد، أن موقع "أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث، فجر الأحد، مؤكداً عدم وجود إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.
وحسبما نقلت وكالة فارس، فإن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث.
وتعد هذه أحدث واقعة يشهدها أحد أكثر المواقع أماناً في طهران وسط مفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى العالمية.
ولم تصدر منظمة الطاقة الذرية، الذراع المدني لبرنامج طهران النووي، أي بيان رسمي بشأن الحادث على موقعها الإلكتروني.
وتعرض مفاعل نطنز لانفجار غامض في يوليو الماضي 2020، وصفته السلطات فيما بعد بأنه "عملية تخريب"، فيما تؤكد تقارير أن السلطات الإيرانية أعادت تشغيل المفاعل في منشآت "تحت الأرض"، في الوقت الذي تواصل طهران انتهاكها للاتفاق النووي من خلال العمل على تخصيب اليورانيوم بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق المبرم في 2015.
وأعلنت إيران، السبت، إطلاق سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من طراز "آي أر-16" في المفاعل، وحقنها بغاز اليورانيوم، والبدء في دورانها بشكل سريع.
وبدأ المسؤولون أيضاً اختبار أجهزة الطرد المركزي "آي أر-9"، والتي يقولون إنها ستخصب اليورانيوم أسرع 50 مرة من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.
وتشدد إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن المخاوف من امتلاك طهران القدرة على صنع قنبلة جعلت القوى العالمية تتوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية عام 2015.
رفع الاتفاق النووي العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل تقييد برنامجها، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة عملها عن كثب.
اقرأ أيضاً:
