مصر تعلن إنشاء نيابة مختصة بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

time reading iconدقائق القراءة - 3
النائب العام المصري يستقبل يتوسط عضوات للنيابة العامة عقب انتهاء ترديب تأهيلي أمام مقر النيابة في القاهرة. 23 سبتمبر 2021. - ppo.gov.eg
النائب العام المصري يستقبل يتوسط عضوات للنيابة العامة عقب انتهاء ترديب تأهيلي أمام مقر النيابة في القاهرة. 23 سبتمبر 2021. - ppo.gov.eg
القاهرة-الشرق

استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم "الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، الخميس، بحسب بيان للنائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي.

وقالت النيابة المصرية في بيان، إن القرار جاء "في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن".

وجاء في البيان أن النائب العام أصدر الخميس "قراراً بإنشاء (نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية) بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية".

وأوضح أن النيابات الجديدة ستختص بـ"التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".

ونص القرار، بحسب البيان، على إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بالتحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء مصر من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

شراكة دولية

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أجرت بشراكة مع مكتب النائب العام المصري سلسلة من التدريبات الخاصة بأعضاء النيابة العامة المصرية في 2019، بحسب بعثة المنظمة في مصر.

وقالت البعثة إن التدريبات هدفت إلى تعزيز قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة في التحقيق وملاحقة الاتجار بالبشر، وذلك تماشياً مع "نموذج الأساسيات الثلاثة: المنع، والحماية والملاحقة بالإضافة إلى الشراكة".

كما تدرب النواب العامون المصريون على "مهارات التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة ويتم إعطاء الفرصة للسادة أعضاء النيابة لمناقشة دراسات حالات عملية وأفضل الممارسات من السياقات الوطنية والدولية"، بحسب بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

وقال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن التدريبات تمت "على أساس الإطار القانوني الحالي في مصر"، مشيراً إلى أنه "إطار قانوني متطور للغاية ويمكن البناء عليه لتعزيز التعاون مع كل الجهات الأخرى ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر في مصر".