طوكيو -رويترز
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه "من المقرر أن ترصد اليابان 40 إلى 45 تريليون ين" (ما يعادل 295 إلى 333 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى 5 سنوات، بدءاً من السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل.
ووصفت "رويترز" هذا الرقم بأنه يمثل "قفزة" هائلة مقارنة بميزانية الدفاع في السنوات الخمس الأخيرة التي تبلغ 27.5 تريليون ين "ما يثير القلق بشأن زيادة أعباء دين أحد أثقل الديون في العالم الصناعي"، والذي يصل إلى ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لليابان.
وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المجموعة الوزارية الرئيسية "العمل على خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقارنة بـ 1%، حيث تواجه اليابان الجارة الصينية التي تزيد في عداوتها.
وتوقعت "رويترز" أن تلتقي المجموعة الوزارية الرئيسية، المؤلفة من وزير المالية، سونيتشي سوزوكي، ووزير الدفاع، ياسوكازو هامادا، مرة أخرى مع كيشيدا خلال هذا الشهر "لتسوية الخلافات" بشأن خطة الإنفاق.
خطة الدفاع
وكانت السلطات الدفاعية طرحت بشكل غير رسمي فكرة الإنفاق في النطاق الأعلى البالغ 40 تريليون ين على مدى 5 سنوات، فيما سعى البيروقراطيون الماليون إلى الإنفاق وفقاً للخطة الخمسية الحالية.
ولتحقيق مستهدفات خطة اليابان متوسطة المدى، والتي سيتم وضعها بحلول نهاية العام، ستختار الحكومة تأمين التمويل من الإيرادات والإصلاحات ذات الصلة بالإنفاق.
وكانت لجنة خبراء يابانية معنية بتقديم المشورة لرئيس الوزراء الياباني بشأن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي، ذكرت أن الدولة تتحمل بأسرها العبء المالي، وحذرت من الاعتماد على السندات الحكومية لدفع الزيادات.
وجاءت التوصيات الواردة في وثيقة صدرت، الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي تبحث فيه حكومة كيشيدا كيفية تمويل إنفاقها الدفاعي "بشكل كبير"، للتصدي لما تعتبره اليابان تهديداً أمنياً متزايداً من جارتها الصين.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في وقت سابق، أنَّ اليابان تسعى باتجاه مزيد من الاعتماد على نفسها دفاعياً، والتحول إلى قوة عسكرية، مشيرة إلى أنَّ هذا التحول في سياسات طوكيو من شأنه تغيير موازين القوى في آسيا.
ويدفع الحزب الحاكم في البلاد لزيادة ميزانية الدفاع بصورة كبيرة للغاية، وتطوير المزيد من المعدات العسكرية محلياً، مع العمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في ما يمكن فعله بهذه الأسلحة في ظل الدستور السلمي المعمول به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
مشروع مقاتلة مشتركة
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، القول إن اليابان وبريطانيا وإيطاليا ستعلن، اتفاقية رائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتطوير مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشكل مشترك.
وبالنسبة لطوكيو ولندن، يمثل هذا تتويجاً لعلاقات دفاعية أوثق من أي وقت مضى، والذي بدوره يمنح بريطانيا دوراً أمنياً أكبر في آسيا ويزود اليابان بشركاء أمنيين جدد يمكنهم مساعدتها في مواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين المجاورة.
وكانت "رويترز" أول من أعلن في يوليو عن مسعى دمج مشروع المقاتلة النفاثة "تمبست" بقيادة بريطانية مع برنامج مقاتلة F X الياباني. وستكون تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى غير الولايات المتحدة في مشروع رئيسي للمعدات الدفاعية.
وقالت المصادر إن الإعلان سيأتي قبل أن تصدر اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وخطة مشتريات عسكرية في منتصف ديسمبر.
وهذا التعزيز العسكري، الذي يمكن أن يضاعف ميزانية الدفاع في البلاد إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيشمل دفع ثمن أسلحة جديدة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى المصممة لردع الصين عن اللجوء إلى العمل العسكري في وحول بحر الصين الشرقي.
وذكرت المصادر أن المحادثات بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن المقاتلة النفاثة الجديدة ستستمر في العام المقبل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
