دبي-الشرق
انخفضت ثروة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بنحو 700 مليون دولار، خلال فترة رئاسته الممتدة على 4 سنوات، وفقاً لمؤشر وكالة بلومبرغ للمليارديرات.
وبحسب الوكالة، انخفض صافي ثروة ترمب من 3 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، إثر تداعيات وباء كورونا واقتحام مبنى الكابيتول، اللذين أثرا بشدة في "إمبراطوريته" التجارية.
وأوضحت الوكالة أن فيروس كورونا، أطاح بعدة شركات لترمب، من فنادق وكازينوهات ومكاتب عمل، بفعل الإغلاق المفروض لاحتواء الوباء، وتوقف السياحة وسط قيود السفر العالمية.
أما هجوم الكابيتول الذي نفذه أنصاره في 6 يناير، دعماً لادعاءاته بتزوير الانتخابات الرئاسية، فـ"أضر بعلاقة ترمب مع السماسرة والمقرضين"، وفق الوكالة، إذ أعلن مصرف "دويتشه بنك" الذي يقرض ترمب، أنه لن يتعامل معه في المستقبل على خلفية أعمال الشغب.
وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 590 مليون دولار، من القروض تستحق السداد في السنوات الأربع المقبلة، أكثر من نصفها مضمون شخصياً من ترمب، إضافة إلى ازدياد عدد شركاته المنهارة.
وقدرت "بلومبرغ" أن قيمة العقارات التجارية لترمب انخفضت بنسبة 26 في المئة بين عامي 2016 و2021، وأصبحت قيمتها تقدر حالياً بـ1.7 مليار دولار، علماً أنها تمثل قرابة ثلاثة أرباع ثروته.
وتلقت فنادق ومنتجعات ترمب ضربة أكبر، إذ انخفضت قيمتها بنسبة 42 في المئة بين عامي 2015 و2021، وتكبدت ديوناً بقيمة 330 مليون دولار يضمنها الرئيس السابق شخصياً. وانخفضت قيمة ممتلكاته الأخرى، مثل المباني السكنية والكتب وصفقات الترفيه، بأكثر من 80 في المئة.
تعافٍ بعد كورونا
وعلى الرغم من هذه الخسائر، أشارت بلومبرغ إلى أن ترمب تعافى من إخفاقات مالية في الماضي.
ورجحت أن "الانتعاش الاقتصادي بعد انكفاء الوباء، يمكن أن يعيد تضخيم قيمة ممتلكاته"، مضيفة أنه "يمكنه الاستمرار في سلسلة الكتب الأكثر مبيعاً، أو العودة إلى (مجال الترفيه في) التلفزيون، أو إطلاق منافس لمنصات التواصل الاجتماعي التي حظرت حساباته"، بعد الانتخابات بسبب مزاعم التزوير.
وأضافت: "حتى لو ساءت الأمور، يمكنه أن يستفيد من الخسائر عبر استخدامها لخفض ضرائبه، مثلما فعل لسنوات".
وتخضع أعمال ترمب حالياً للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك، بعدما حصل على إقرارات ترمب الضريبية في فبراير. ويستهدف التحقيق معرفة إذا كان ترمب ضخّم قيمة العقارات لكسب فوائد أكبر من المؤسسات المالية.
