دبي -الزبير الأنصاري
يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقررة، الخميس، مسألة فرض عقوبات على تركيا في خطوة تبدو مؤشراً دالاً على تدهور العلاقات بين الاتحاد وأنقرة.
وعلى الرغم من تلميحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إلى إمكانية حل الخلافات بين بلاده وأوروبا، وأن "مستقبل تركيا لا ينفصل عن مستقبل القارة العجوز"، إلا أن الأمور تبدو متجهة للتصعيد مع استمرار الخلافات العالقة في تعزيز التوتر.
وعشية القمة، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا وضحت أنقرة مواقفها بشأن عدة موضوعات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان بعد اتصال هاتفي بين لو دريان وجاويش أوغلو، "عشية انعقاد المجلس الأوروبي في 10 و11 ديسمبر، أعاد الوزير التأكيد أن المطالب الفرنسية والأوروبية الخاصة بالتوضيحات هي شرط أساسي لاستئناف علاقة بناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الثاني من أكتوبر الماضي على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر الجاري، قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية وسط اختلاف الأعضاء بين من يدفع نحو الحوار ومن يضغط باتجاه العقوبات.
خمسة ملفات تندفع فيها تركيا للحفاظ على ما تعتبره مصالحها، أدت إلى توتر العلاقات بين الجانبين وجعلت أنقرة على شفا العقوبات بعد أن كانت يوماً ما تشق طريقها لأن تصبح عضواً في اتحاد القارة العجوز.
شرق المتوسط
واجهت تركيا انتقادات كبيرة من الاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها في التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، وهما عضوان في التكتل الأوروبي.
بدأ الخلاف في يوليو الماضي مع إرسال تركيا سفينة استكشاف وزوارق من البحرية إلى مياه متنازع عليها، ما أثار غضب اليونان التي تنازع أنقرة السيادة على المنطقة البحرية شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وأدى تحرك تركيا أواخر نوفمبر الماضي بإعادة سفينة الاستكشاف لموانئها إلى تهدئة التوتر، ولكن مسؤولين أوروبيين يعتقدون، بحسب وكالة رويترز، أن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهي خطوة تجعل التوصل إلى التهدئة صعباً.
وأسهمت زيارة أردوغان الأخيرة إلى جمهورية قبرص الشمالية، غير المعترف بها دولياً، في تعزيز التوتر مع الاتحاد الذي لوّح مجدداً بفرض العقوبات.
ويبرز أيضاً الخلاف حول جزر بحر إيجه بين تركيا واليونان كعامل أخير يسهم في إرباك علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي.
الثلاثاء الماضي تنازع الجانبان أحقية إجراء التدريبات العسكرية في جزر محددة مع اتهام البحرية التركية أثينا بخرق "نزع السلاح" لسِت جزر بإعلانها مناوراتها، منها خيوس وساموس وليمنوس، متذرعة بمعاهدتي لوزان عام 1923 وباريس 1947.
ناجورنو قره باغ
مثّل الصراع في إقليم ناجورنو قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا ساحة أخرى للتوتر بين الاتحاد وأنقرة في ظل الاتهامات الموجهة للأخيرة بالتدخل عسكرياً في النزاع وإرسال مقاتلين أجانب لترجيح كفة أذربيجان.
ويدفع أعضاء البرلمان الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب مواقفها في الصراع، وما يعتبرونه محاولة من أنقرة لبسط نفوذها.
وطالب النائب الهولندي في البرلمان بيتر فان دالين بتحرك أوروبي ضد أنقرة، وقال بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إن "أردوغان يريد إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية"، مضيفاً: "لا يمكن وقف الرئيس التركي من خلال الكلام وإنما بعقوبات قاسية".
وتكررت مزاعم النواب في البرلمان الأوروبي مع اتهامهم تركيا، وفقاً للشبكة الألمانية، بأنها "تريد مواصلة مجازر إبادة الأرمن" التي وقعت عام 1915 في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، على حد تعبيرهم.
ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة ليندد بالتدخل التركي، ويدعو إلى إشراف دولي على وقف إطلاق النار الذي أبرم في التاسع من نوفمبر برعاية روسيا، وذلك حتى لا تتمكن تركيا بموافقة موسكو من المشاركة في عمليات حفظ السلام.
الأزمة الليبية
تعد ليبيا مصدراً آخر للتوتر بين الجانبين، إذ يبدي الاتحاد الأوروبي استياءه من الدور التركي في ليبيا، ويعتبر أن التدخل العسكري التركي يعرقل التوصل إلى اتفاق.
كما انتقد الاتحاد الأوروبي مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة المجلس الرئاسي الليبي بشأن ترسيم الحدود البحرية، معتبراً أنها تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري في سبتمبر الماضي على عقوبات أوروبية طالت شركة تركية بسبب خرقها حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
تقف فرنسا موقفاً مناقضاً لتركيا في الأزمة الليبية، وفي يونيو الماضي صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه الأدوار التركية في ليبيا.
واتهم ماكرون أنقرة بالإخلال بتعهداتها في مؤتمر برلين، وزيادة وجودها العسكري في ليبيا، واستيراد مقاتلين من سوريا.
وتحدث ماكرون عما اعتبره "المسؤولية التاريخية والإجرامية لتركيا التي تدعي أنها عضو في حلف شمال الأطلسي"، بحسب وصفه، ودورها في الصراع الليبي.
سجال أردوغان - ماكرون
أدت أزمة الرسوم الكاريكاتورية في فرنسا أكتوبر الماضي إلى تفاقم التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، خاصة عندما شكك أردوغان في "الصحة العقلية" لماكرون متهماً إياه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام، وذلك بسبب دفاعه عن حرية نشر الرسوم الكاريكاتورية.
كما دعا أردوغان إلى مقاطعة السلع الفرنسية رداً على الرسوم، ودفعت هذه المواقف فرنسا إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا.
وأعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية حينها أن الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية "تتنافى مع روحية" الاتفاقات الدبلوماسية والتجارية الموقعة من جانب تركيا مع بروكسل و"ستُبعدها أكثر" عن الاتحاد الأوروبي.
كما ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتصريحات أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبراً أنها "غير مقبولة"، ودعا أنقرة إلى "وقف دوامة المواجهة الخطيرة".
أزمة اللاجئين
يعد ملف اللاجئين من القضايا العالقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، حيث تستقبل تركيا على أراضيها قرابة 4 ملايين سوري فرّوا من المعارك في بلادهم، وهددت مراراً بأنها "لن تمنع أولئك الذين يريدون مغادرة أراضيها من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي".
وعلى الرغم من اتفاق الجانبين الذي يقضي بمنع تركيا تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل مساعدات من الاتحاد، إلا أن الأوروبيين يتهمون أنقرة بممارسة الابتزاز مستخدمة اللاجئين والمهاجرين.
