روما/بروكسل -رويترز
اتفق وزراء مالية دول مجموعة الـ20، الجمعة، على مواصلة سياسة التحفيز الرامية إلى مساعدة الاقتصادات على اجتياز تداعيات وباء فيروس كورونا، كما تعهدوا باتباع نهج متعدد الأطراف حيال الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والاقتصاد.
وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة الـ20 في بيان إن اجتماع القادة الماليين أفرز تعهداً بتعزيز التعاون بهدف تسريع تعافٍ مازال هشاً وغير متكافئ.
وأكدت أن المجموعة "ملتزمة بتعزيز التنسيق الدولي لمعالجة التحديات العالمية الراهنة عن طريق اعتماد نهج أقوى ومتعدد الأطراف، مع التركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية".
وأفاد وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع افتراضي لوزراء مالية مجموعة الـ20 ومحافظي البنوك المركزية: "اتفقنا على تجنب أي سحب مبكر للدعم المالي والنقدي".
وتعكف الولايات المتحدة على حزمة تحفيز مالي بحجم 1.9 تريليون دولار، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لضخ أكثر من 3 تريليونات يورو (3.63 تريليون دولار) بهدف مساعدة الاقتصادات في خضم الإغلاقات.
ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن أصبح جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، إذ تعهد في وقت سابق بإعادة بناء التعاون الأميركي مع المنظمات الدولية.
ويبدو أن تقدماً كبيراً قد تحقق في قضايا شائكة مثل فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وخاصة عمالقة مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، بحسب وكالة "رويترز".
وأكد وزير المالية الإيطالي فرانكو أن الموقف الأميركي الجديد سيمهد لاتفاق شامل على ضرائب الشركات متعددة الجنسيات خلال اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة الـ20 بمدينة البندقية في يوليو.
وفي سياق متصل، أبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة الـ20 أن واشنطن سحبت مقترح إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بالسماح لبعض الشركات بعدم الخضوع لقواعد ضريبية رقمية عالمية جديدة، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن يلين أبلغت مسؤولي الـ20 أن واشنطن تعتزم أيضاً إصلاح اللوائح الضريبية الأميركية بما يتماشى مع مقترح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، واصفاً الخطوة بـ"العظيمة".
وبحثت مجموعة الـ20 أيضاً سبل مساعدة الدول الأشد فقراً في العالم، والتي تضررت اقتصاداتها بدرجة أكبر من الأزمة.
وعلى هذا الصعيد، تَشَكّل دعم واسع النطاق لتعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي من أجل تقديم مزيد من القروض، لكن أرقاماً محددة لم تُقترح بعد.
وكان الصندوق الدولي اقترح العام الماضي زيادة حجم عملته، وحقوق السحب الخاصة، 500 مليار دولار، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عرقل الفكرة.
وقال وزير المالية الإيطالي فرانكو خلال المؤتمر الصحافي: "لم تجرِ مناقشة مبالغ محددة من حقوق السحب الخاصة"، مضيفاً: "سيعاد النظر في الأمر على أساس مقترح يعكف عليه صندوق النقد للعرض في أبريل".
وتوقع صندوق النقد عودة الاقتصاد الأميركي إلى مستويات ما قبل الأزمة بنهاية العام الحالي، فيما ستتأخر أوروبا حتى منتصف 2022 للوصول إلى تلك النقطة.
