دبي -الشرقوكالات
بعد أيامٍ من انقلاب عسكري بدد آمال عملية الانتقال الديمقراطي قصيرة الأجل في ميانمار، شدد قادة الجيش القوي حملة الاعتقالات، في حين انقطع الإنترنت والاتصالات، وتم حجب مواقع التواصل، على الرغم من الإدانات الدولية.
اعتقالات مستمرة
وفي إطار حملة اعتقالات مستمرة، قال شون تورنيل، المستشار الاقتصادي الأسترالي لرئيسة حكومة ميانمار أونغ سان سو تشي، إنه "محتجز"، في أول عملية اعتقال معروفة لأجنبي في ميانمار، منذ استيلاء جنرالات الجيش على السلطة.
وأضاف تورنيل في رسالة لـ"رويترز" السبت: "أنا متهم بشيء ما، لا أعرف ما هو، أنا بخير وقوي، ولست مذنباً بأي شيء".
انقطاع الإنترنت
ولم تقتصر الأمور عند حد الاعتقالات، إذ أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة، أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، السبت، تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم في تغريدة عبر "تويتر"، إن ميانمار "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد"، منذ الساعة العاشرة (03:30 ت غ).
وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن ميانمار تعاني من إغلاق واسع النطاق للإنترنت.
حجب مواقع التواصل
ودان "تويتر" السبت منع المستخدمين في ميانمار من دخول منصته، وقال متحدث باسم منصة التدوينات القصيرة إن هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام، وحق الناس في إسماع أصواتهم"، مضيفاً: "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمرة التي تقودها الحكومة".
وفي وقت سابق أكدت شركة الاتصالات النرويجية "تيلينور"، إحدى الشركات الرئيسية التي تزود خدمة الإنترنت في ميانمار، أن السلطات أمرت بحظر موقعي "تويتر وإنستغرام حتى إشعار آخر" الجمعة.
وكانت الحكومة أمرت، الخميس شركات الإنترنت بحجب الدخول حتى السابع من فبراير على فيسبوك، الذي يعد إلى حد ما وسيلة التواصل الرئيسية في ميانمار، وذلك بعدما اكتسبت "حركة عصيان مدني" ضد الانقلاب زخماً على شبكة الإنترنت. ويبلغ عدد مستخدمي فيسبوك نصف عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.
احتجاجات جديدة في الشوارع
جاءت خطوة قطع الإنترنت مع بث مقاطع فيديو، تظهر احتجاجات جديدة في الشوارع، حيث تجمع نحو ألف متظاهر، السبت، للمشاركة في مسيرة ضد الجيش في رانغون، بحسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وهتف المتظاهرون: "فلتسقط الديكتاتورية العسكرية"، ملوحين بالأعلام الحمراء لون شعار حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي. وكان مئات المحتجين تظاهروا، الجمعة، في رانغون ضد الانقلاب.
ويعترض المحتجون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى ميانمار، واضعاً حداً للتجربة القصيرة للديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد.
ضغط أميركي
الأزمة في ميانمار لم تعد مقتصرة على الجيش أو الأحزاب، إذ ضغط وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على الصين، الجمعة "للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري"، بينما أكد كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جي تشي أن المجتمع الدولي يجب أن يخلق بيئة مواتية لحل المشكلة.
وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر" بعد اتصال هاتفي مع المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية يانغ جي تشي: "قلت بوضوح إن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحنا القومية وستكافح من أجل قيمنا الديمقراطية، وستحاسب بكين على أي انتهاك للنظام الدولي".
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد أن "الولايات المتحدة ستواصل الكفاح من أجل حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بما في ذلك في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ".
وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأميركي "حث الصين على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في بورما".
الحليف الصيني
والثلاثاء، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في جلسة مغلقة، ولكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك بسبب "فيتو" صيني، ما فُسر بأنه "دعم صيني للانقلاب"، لكن بكين رفضت هذا التلميح.
وتعد بكين الحليف الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغا، تصدت الصين لكل مبادرة في مجلس الأمن، معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية لميانمار، علماً بأن بكين أيضاً متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور في إقليمها الغربي شينجيانغ.
وتقيم بكين منذ فترة طويلة علاقات مميزة مع ميانمار، إذ دعمت المجلس العسكري الذي أفسح المجال للديمقراطية قبل عقد بدعم من الولايات المتحدة.
واستولى الجيش على السلطة، واعتقل مسؤولين بينهم رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، بزعم حدوث تزوير في انتخابات 8 نوفمبر التي فازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" بقيادة سو تشي بأغلبية ساحقة.
