الخرطوم-الشرق
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق، رافضاً ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها أديس أبابا خلال المفاوضات.
جاء ذلك في اجتماع حمدوك باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.
وناقش الاجتماع أثر ملء سد النهضة، على تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد، مطالباً الجانب الإثيوبي بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأخفقت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حتى الآن في حل خلاف مرير بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل السد، حتى بعد البدء في ملء الخزان الموجود خلف السد في يوليو الماضي.
وإلى جانب المخاوف السودانية، تخشى مصر، التي تحصل من نهر النيل على أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، من أن يتسبب السد الذي كلف بناؤه مليارات من الدولارات في الإضرار بحصصها من مياه النيل.
"حلقة مفرغة"
وفي 10 يناير الجاري، أخفق الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات عن كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.
قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، لوكالة أنباء السودان، إنه "لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية، بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من عُشر سعة سد النهضة".
وأشار عباس إلى أن السودان "تقدم باحتجاج شديد اللهجة" لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات، بشأن عزم إثيوبيا الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل، بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
وكان وزير الري الإثيوبي أعلن أن بلاده "ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها"، الأمر الذي اعتبر وزير الري السوداني أنه "يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان".
* اقرأ أيضاً:
