مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة رافعي العلم الفلسطيني

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات أو الجامعات التي تمولها الحكومة الإسرائيلية، فيما تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً، الاثنين، لبحث خطوات الرد على الإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وتقرر تقديم مشروع القانون الذي طرحه حزب "الليكود" اليميني إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، الأربعاء المقبل.

وتزامن طرح المشروع مع مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس التي شهدت اقتحامات للمسجد الأقصى، واعتداءات للقوات الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطينيين.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، يتضمن مشروع القانون "فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة واحدة، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 300 دولار أميركي على كل من يرفع علم دولة معادية أو علماً يمثل السلطة الفلسطينية في أي تجمهر أو مؤسسة ممولة إسرائيلياً وفقاً للمادتين 21 و 322 من قانون أساسيات الموازنة لسنة 1985".

وقال عضو الكنيست إيلي كوهين الذي قدم المقترح: "من يرى نفسه فلسطينياً، سنقدم له كل الدعم المطلوب لكي يمضي في رحلة ذات اتجاه واحد فقط إلى غزة"، مشيراً إلى أن المقترح جاء "للتمييز بين الاحتجاج الشرعي، وبين احتجاج تُرفع خلاله أعلام من قبل من لا يعترفون بدولة إسرائيل، أو يشكلون خطراً عليها".

وأضاف كوهين: "تحريض المواطنين العرب يجب أن يتوقف، هم يريدون أن يحصلوا على الميزانيات، وفي الوقت نفسه ينظمون نشاطات ضد إسرائيل وتمس بسيادتها".

بدوره قال عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، سمحا روتمان، إن "هذا ليس علم فلسطين، وإنما هو علم منظمة التحرير الفلسطينية"، على حد تعبيره.

"انتهاك صارخ" 

في المقابل، عبَّر عضو الكنيست موسي راز من حزب "ميرتس" عن رفضه لمشروع القانون، معتبراً أن "هذا القانون نشأ، لأن كل ما سُمع حتى الآن كان كذبة، لا أعرف ما هو علم منظمة التحرير الفلسطينية، يجوز رفع العلم الفلسطيني في دولة إسرائيل"

وأكد راز أنَّ "هذا علم لشعب يعيش معنا، إلى جانبنا، وأنا سعيد لأنه سيكون له دولة أيضاً في المستقبل، وسأكون سعيداً برؤية علم الدولة مرفوعاً فوق السفارة الفلسطينية في القدس الغربية"، معتبراً أن منع رفع العلم بمثابة "انتهاك صارخ لاتفاق الائتلاف، وانتهاك لإعلان الاستقلال، وانتهاك للطابع الديمقراطي اليهودي لإسرائيل".

وكان طلاب من "فلسطينيي الداخل" في جامعتي تل أبيب وبن جوريون ببئر السبع رفعوا العلم الفلسطيني خلال احتجاجات ذكرى النكبة، وهو ما أثار حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة.

"حكومة الاحتيال والضعف"

وقال حزب الليكود الذي يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، إن الأعلام الفلسطينية رفعت في قلب بئر السبع بسبب "حكومة الاحتيال والضعف" التي يقودها رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد. 

وهاجمت شخصيات يمينية رئيس جامعة بن جوريون البروفيسور دانيال حايموفيتش الذي سمح بتنظيم التظاهرة، فيما هدد وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن جوريون.

ورداً على الانتقادات، أشارت الجامعة في بيان لها، إلى أنَّ الأحداث أظهرت أن الطلاب من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي في الحرم الجامعي كانوا قادرين على "تبني آراء ووجهات نظر متنوعة".

ووفقاً لجريدة "تايمز أوف إسرائيل"، لن تكون الجامعات هي المؤسسات الوحيدة المتأثرة بمشروع القانون، نظراً لكونه يستهدف أي مؤسسة تمولها الدولة، مثل المؤسسات الثقافية، في حال قررت عرض العلم الفلسطيني.

الرد الفلسطيني

وتعقد القيادة الفلسطينية، مساء الاثنين، اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وسط توقعات بخطوات كبيرة مرتقبة من الجانب الفلسطيني للرد على التصعيد الإسرائيلي.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن الاجتماع سيتوقف عند الانتهاكات الخطيرة التي جرت في القدس مثل السماح لعشرات آلاف المستوطنين والمتطرفين اليهود باجتياح القدس الشرقية المحتلة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المسجد الأقصى، وممارسة الطقوس الدينية ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته.

وكشفت المصادر أنَّ القيادة الفلسطينية ستدرس في هذا الاجتماع القيام بخطوات كبيرة للرد على هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن الادارة الأميركية أجرت الاثنين اتصالات مع الرئاسة الفلسطينية حثتها فيها على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث قطيعة مع الجانب الإسرائيلي واعدة بالعمل على احتواء الموقف.

وقالت هذه المصادر، إن الجانب الأميركي أبلغ الرئيس عباس بأن وزير الخارجية بلينكن سيتولى الاتصال مع الجانب الإسرائيلي لضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

اقرأ أيضاً: