دبي-الشرق
أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، استمرار التعاون بينهما، على خلفية قرار لمحكمة العدل الأوروبي يقضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بسبب نزاع الصحراء.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في بيان مشترك، إن المغرب والاتحاد الأوروبي ملتزمان بضمان استقرار العلاقات التجارية.
وجاء في البيان: "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".
وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بين الطرفين.
وشدد البيان على أن "الشراكة المتكافئة تعزز علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
قرار المحكمة الأوروبية
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو، التي تطالب بالانفصال.
وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو، "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، في انتظار استئنافه.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن "الإلغاء الفوري سيكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها".
معركة قانونية
وهذه ليست المرة الأولى التي تعارض فيه محكمة العدل الأوروبية الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تشمل منطقة الصحراء.
وفي فبراير 2018، اعتبرت المحكمة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض بشأن أحكام اتفاق الصيد البحري، واعتبرت أن تلك البنود تتنافى وقواعد القانون الدولي، لأنها تنتهك مبدأ حق الصحراء في تقرير المصير.
واستند قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يرفض إمكانية تطبيق الاتفاقيات الأوروبية - المغربية على الصحراء، إلى اعتبار الصحراء إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، ولشعبه الحق في تقرير المصير.
وتطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، في حين يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وفي فبراير 2019، عُرض الاتفاق دون إدخال التعديلات التي طلبتها محكمة العدل الأوروبية، للتصويت بالبرلمان الأوروبي، وتمت المصادقة عليه بـ 514 صوتاً مؤيداً مقابل 189 صوتاً معارضاً.
وعقب المصادقة على القانون، قالت وزارة الخارجية المغربية آنذاك إن "هذه المصادقة تؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونياً، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء".
بالمقابل، اعتبرت جبهة البوليساريو في بيان آنذاك، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق "يشكل عقبة إضافية من أوروبا أمام عملية السلام في الأمم المتحدة".
ما هو محتوى الاتفاق؟
ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في "منطقة الصيد البحري المغربية"، مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية.
ويجري أكثر من 90% من نشاط السفن الأوروبية، في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء، التي يخضع قسم كبير من أراضيها، لسيطرة المغرب منذ رحيل الإسبان عام 1975.
وأفاد بيان أصدره البرلمان الأوروبي عقب المصادقة على الاتفاق عام 2019، بأن النص الذي تمت المصادقة عليه، "لا يحكم مسبقاً على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء ويدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".
