انتخابات مصيرية في بريطانيا قد تحدد خارطة البلاد الجديدة

أدلى الناخبون البريطانيون، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية تشكّل اختباراً لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة المملكة المتحدة، إذ يأمل الانفصاليون في اسكتلندا تحقيق نصر مدوٍّ لتمهيد الطريق أمام استفتاء جديد لتقرير المصير.

وأغلقت مراكز الاقتراع، لتبدأ بذلك عمليات فرز الأصوات التي يتوقع أن تستغرق وقتاً أطول، نتيجة القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، ما سيؤخر صدور أولى النتائج حتى الجمعة، على أن تتوالى تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعي 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي أرجئت لمدة عام بسبب الوباء، لتجديد نحو خمسة آلاف مقعد في 143 برلماناً محلياً في إنجلترا، ولاختيار رئيس بلدية العاصمة لندن، وأعضاء برلماني مقاطعتي ويلز واسكتلندا.

اسكتلندا

وفي اسكتلندا المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، قد تكون هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة، وحال فوز الاستقلاليين الحاكمين بالأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي رئيسة الوزراء نيكولا ستورغون زعيمة "الحزب الوطني الاسكتلندي" الضغط على الحكومة المركزية في لندن، لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة.

وقالت ستورغون في تغريدة عبر حسابها في تويتر: "المنافسة على أشدها والفارق ضيّق للغاية"، داعية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في "ما يمكن أن يكون أهم انتخابات قد يتذكرها أي منا".

وفي عام 2014، اختار 55 % من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة، وهذه الذريعة يطرحها باستمرار جونسون الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد، يرى أنه "لا يمكن أن يحدث سوى مرة واحدة في كل جيل".

لكن مؤيدي الاستفتاء يقولون إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي عارضه الاسكتلنديون بنسبة 62 %، غيّر قواعد اللعبة، في حين عزز الوباء شعبية نيكولا ستورغون بفضل الإدارة الجيدة للأزمة الصحية".

وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الاسكتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه معهد "سافانتي كومريس"، لحساب صحيفة "ذي سكوتسمان"، أسوأ نتيجة للحزب منذ وصوله إلى السلطة عام 2007، مع 59 مقعداً (أي أقل بمقعدين) من أصل 129 في البرلمان.

وبغياب أغلبية مؤيدة له، يمكن للحزب الوطني الاعتماد على  حزبي "الخضر" و"ألبا" الجديد الذي يقوده الزعيم الاسكتلندي السابق أليكس سالموند، الراعي السابق لنيكولا ستورغون، قبل أن يصبح خصماً لها إثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالي.

اختبار مزدوج  

وشكلت هذه الانتخابات اختباراً مزدوجاً بالنسبة لجونسون، بعد صعود المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2019، مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق ذلك فعلياً، لكن في أيرلندا الشمالية، ورافقته اضطرابات أدت إلى إحياء التوتر بين المجموعتين.

وقال جونسون في تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه في تويتر، الخميس: "إنه يوم عظيم للغاية"، داعياً البريطانيين للتصويت لحزبه المحافظ في "مواجهة المعارضة التي لا تفعل شيئاً سوى ممارسة ألاعيب سياسية".

كما تشكل الانتخابات اختباراً لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الذي سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادته في أبريل الماضي، بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية.

وما زال جونسون الذي يشدد على نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا يتصدر استطلاعات الرأي، على الرغم من الفضائح، بما فيها تمويل تجديد شقته الرسمية، والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء التي بلغت 127 ألفاً و500 إصابة.

والرهان واضح حول هارتلبول، معقل حزب "العمال" شمال شرقي إنجلترا، الذي قد يتحوّل إلى محافظ من خلال انتخاب نائب جديد، بعد استقالة المسؤول المنتخب والمنتهية ولايته، بعد تهم بالتحرش.

وسيكون لذلك طابع رمزي كبير بعد استيلاء المحافظين في 2019 على "الجدار الأحمر"، أي المناطق التي تأثرت بتراجع التصنيع في شمال إنجلترا.

وفي لندن يبدو حزب العمال في وضع أفضل بكثير، فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيساً للبلدية، وكان أول مسلم يشغل منصباً من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية، بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي.