تحذيرات من موجة عنف بولايات أميركية تدرس تعديل قوانين الإجهاض

حذّرت وزارة الأمن الداخلية في الولايات المتحدة، السبت، المسؤولين من انتشار ظاهرة "تطرف عنيف" في الولايات التي تدرس إقرار تعديل على قوانينها المتعلقة بالإجهاض، وذلك بعدما ألغت 13 ولاية بأوامر من المحكمة العليا في واشنطن قانون "رو ضد ويد" الذي كفل حق النساء في الإجهاض.

ووفقاً لما أورده موقع صحيفة "ذا هيل" فإن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الداخلية أرسل مذكرة إلى جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع الخاص والمستجيبين الأوائل وغيرهم، تُحذّر من ظاهرة تطرف محلية عنيفة، قد تطال المنظمات الدينية ومراكز رعاية الصحة الإنجابية في ولايات تعمل على تعديل قوانينها المتعلقة بالإجهاض.

 وقال ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان أوردته "ذا هيل": "إن حرية التعبير للأميركيين وحقهم في الاحتجاج السلمي من الحقوق الدستورية الأساسية. ستواصل وزارة الأمن العمل مع شركائنا عبر كل مستويات الحكومة لمشاركة المعلومات في الوقت المناسب ودعم جهود إنفاذ القانون للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة".

والشهر الماضي، حذرت الوزارة من تهديدات عنيفة، وذلك بعد نشر مسودة الرأي المسربة التي تشير إلى أن المحكمة على وشك إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. 

وبعد تسريب المسودة، احتج البعض خارج منازل بعض قضاة المحكمة العليا، الأمر الذي انتقده الجمهوريون وبعض الديمقراطيين، كما أُلقي القبض هذا الشهر على رجل أخبر السلطات بنيّته قتل القاضي المحافظ بريت كافانو.

"اعتداء فاضح"

من جانبها، قالت إيندا جولر بلونت، المديرة التنفيذية لمبادرة "صحة النساء من ذوات البشرة السمراء"، لـ "ذا هيل" إن قرار المحكمة يعد "اعتداءً فاضحاً على حقوق الإنسان الأساسية".

وأضافت: "النساء من ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة بثلاث إلى أربع مرات للوفاة من المضاعفات المرتبطة بالحمل، كما أنهن أكثر عرضة لفقد رضيعهن بمقدار الضعفين بسبب الوفاة المبكرة".

وتابعت: "في عام 2019، كانت الأمهات من أصل إسباني أكثر عرضة بنسبة 80 % لتلقي رعاية ما قبل الولادة المتأخرة أو عدم تلقيها مقارنة بالأمهات من ذوات البشرة البيضاء"، مستندة إلى معلومات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية.

وأوضحت أن الكثير من النساء قد تفقدن حياتهن أثناء الولادة، أو لمجرد محاولتهن الإجهاض، وذلك بسبب الظروف الصحية الأساسية التي "لن يكون من الممكن معالجتها، لذا سيتعين عليهن إتمام الحمل للنهاية، ما سيزيد من خطر تعرضهم للوفيات النفاسية".

في حين، طالبت مسؤولة من ذوي البشرة السمراء في الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن بـ"إعلان حالة طوارئ وطنية"، إذ أصدرت النائبة روبن كيلي (ديمقراطية عن ولاية إلينوي) في الكونجرس، بياناً "غاضباً" يدين القرار.

وبينما أصدرت إدارة بايدن، الجمعة، خطة جديدة لمحاربة أزمة صحة الأم، أظهرت دراسة نشرتها جامعة ديوك في ديسمبر الماضي أن حظر الإجهاض الكامل يمكن أن يزيد من وفيات الأمهات ذوات البشرة السمراء بنسبة 33 %، وبشكل عام بنسبة 21%.

13 ولاية

وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، تم حظر الإجهاض فوراً في 13 ولاية هي: أيداهو، نورث داكوتا، يوتا، وايومنج، ساوث داكوتا، ميزوري، كنتاكي، تينيسي، أوكلاهوما، لويزيانا، أركنساس، ميسيسيبي وتكساس.

وكانت وايومنج الولاية الـ13، التي طبقت ما يسمى بـ"قوانين الزناد"، وهي قوانين كانت موضوعة لكن تفعيلها كان يتطلب حدثاً جوهرياً أو تحولاً كبيراً لدخول حيز التنفيذ، وهو ما تم بمجرد إلغاء قرار المحكمة العليا قانون "رو ضد ويد".

أما مجلة "بوليتيكو" فتقسم هذه الولايات إلى مجموعتين، الأولى تضم 5 ولايات كان الإجهاض محظوراً فيها بالفعل، إلا في حالة الضرورة لإنقاذ حياة المرأة الحامل، وهي كنتاكي، لويزيانا، أوكلاهوما، ساوث داكوتا وتكساس.

أما المجموعة الثانية فتضم 8 ولايات، قالت إن الإجهاض فيها بات "غير قانوني" فور صدور حكم المحكمة العليا، وهي أركنساس، إيداهو، ميسيسيبي، ميزوري، نورث داكوتا، تينيسي، يوتا، وايمونج.

اقرأ أيضاً: