رئيس جديد لكينيا وسط مخاوف من أعمال عنف

يترقب المواطنون في كينيا بقلق مآل الأحداث غداة إعلان فوز وليام روتو في الانتخابات الرئاسية، والذي أجّج تظاهرات عنيفة في بعض المناطق.

بعد 6 أيام من الانتظار في أجواء سادها الهدوء أُعلن، الاثنين، فوز روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات التي أجريت في 9 أغسطس بـ50.49% من الأصوات، مقابل 48.85% لخصمه البارز رايلا أودينجا.

وكان روتو وضع القدرة الشرائية في صلب أولوياته، متعهداً استحداث فرص عمل في بلد يعيش فيه 3 أشخاص من كل 10 في فقر مدقع، بعدما أنهكته تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتضخم الجامح.

ولم يخفِ أنصار أودينجا خيبة أملهم بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعاني ضغوطاً كبيرة وتمزّقها انقسامات داخلية.

وهزّت عدة تظاهرات أحياء شعبية في العاصمة نيروبي، مثل كايول وكيبيرا، وأُضرمت النيران في إطارات سيارات لقطع الطرقات في حيّ فقير أبناؤه من مناصري أودينجا، الوجه البارز في المعارضة الذي تلقّى دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في السباق الانتخابي.

وفي كيسومو (غرباً)، وهو معقل آخر من معاقل أودينجا، نُصبت حواجز ونُهبت متاجر، ورشق المتظاهرون الحجارة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وكان الرئيس المنتخب روتو أكد، الاثنين، أنه سيتعاون مع "كل القادة" السياسيين.

عدة بلدان إفريقية من بينها الدولتان المجاورتان، إثيوبيا والصومال، قدّمت التهاني إلى روتو الذي يتولّى زمام الرئاسة في بلد يعدّ محرّكاً اقتصادياً في المنطقة ونموذجاً للديمقراطية، على الرغم من أعمال عنف كثيرة أدمته عقب استحقاقات انتخابية.

السفارة الأميركية في كينيا هنّأت الشعب الكيني على "ممارسته حق التصويت خلال الانتخابات" التي شارك فيها 22.1 مليون ناخب مسجل اختاروا أيضاً برلمانيين ومسؤولين محليين، ومن المرتقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، الثلاثاء.

ودعت السفارة الأميركية كل الأطراف إلى "العمل معاً لحل المسائل سلمياً"، وطلبت من "قادة الأحزاب السياسية مواصلة حث مناصريهم على الامتناع عن أي عنف خلال المسار الانتخابي".

ولم يُدلِ رايلا أودينجا بأي تصريح، مساء الاثنين، غير أن فارق الأصوات الضئيل بينه وخصمه (نحو 233 ألف صوت) ينذر بانتقال المعركة إلى القضاء إذ قد يطعن على نتيجة الانتخابات، كما فعل في 2007 عندما تسبّبت الأزمة التي تلت الانتخابات في وقوع مواجهات بين العرقيات أدّت إلى مصرع 1100 شخص.

وفي 2017، أبطلت المحكمة العليا نتائج الانتخابات الرئاسية "غير الشفافة وغير القابلة للتحقق"، ملقية باللوم على اللجنة المشرفة.

وهذا العام أيضاً تتعرّض اللجنة المستقلة التي أشاد مراقبون دوليون ومحليون بإدارتها مجريات الاستحقاق الانتخابي لانتقادات شديدة.

وقبل دقائق من إعلان رئيس اللجنة نتائج الانتخابات، نأى 4 من أعضائها السبعة بأنفسهم عن الهيئة المستقلة، وبرروا موقفهم في مؤتمر صحافي بـ"الطابع الضبابي للمسار".

وللطعن على النتائج، ينبغي إحالة القضية إلى المحكمة العليا في الأيام السبعة التي تلي الإعلان عن الفائز.

وأمام أعلى سلطة قضائية في البلد 14 يوماً لإصدار قرارها، وفي حال قرّرت إبطال النتائج، فلا بد من إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.

وفي حال لم يتوجّه أحد بطلب إلى القضاء، يتسلّم روتو مهامه في الأسبوعين المقبلين.

اقرأ أيضاً: