الخرطوم -الشرق
قال متحدث باسم الآلية الثلاثية للحوار في السودان، الأربعاء، إنه لم يتم إلغاء حوار الفرقاء الذي تديره الآلية المكوَّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا" "إيقاد".
وكانت وسائل إعلامية تناقلت أنباء عن وقف الآلية الثلاثية للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه.
وأضاف المتحدث في تصريحات لـ"الشرق"، أنَّ الآلية تعقد حالياً اجتماعات داخلية من أجل الترتيب واستئناف الحوار عقب عيد الأضحى، مشيراً إلى أن اجتماعاً مع بعض القوى السياسية أُلغي لضيق الوقت واقتراب عطلة العيد.
وكانت مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير كشفت لـ"الشرق"، أنَّ الآلية الثلاثية ستلتقي المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" الخميس، لبحث الأزمة السياسية وإمكانية استئناف الحوار.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم، وذلك بعد يومين من إعلانه انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات السياسية الجارية حالياً.
وحثَّ البرهان الأحزاب والقوى السياسية والثورية، على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.
انسحاب الجيش
واعتبر وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، أن قرارات البرهان أوضحت عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي المتمثل في الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيقاد".
وأكد خلال حديث لأعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد، أنَّ الجيش "لن ينخرط فى أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية"، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقاً للصيغة التي كانت القوى السياسية تطالب بها.
وأوضح الصادق أن الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط الأمن واستتبابه، وإعادة الاستقرار فى البلاد ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات.
والثلاثاء، رفضت قوى "الحرية والتغيير"، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إعلان البرهان "إفساح المجال" لتشكيل حكومة مدنية، ووصفته بأنه "خديعة" داعية إلى مواصلة الاحتجاجات.
ووصف القيادي في "الحرية والتغيير" طه عثمان، خطاب البرهان، بأنه "أكبر خديعة بل هو أسوأ من انقلاب 25 أكتوبر"، مضيفاً أن "الأزمة ستنتهي بتنحي سلطة الانقلاب وتشكيل الثورة السلطة المدنية".
وجاء في بيان للائتلاف المعارض، أن "قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي.. واجبنا مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي، وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي".
ترحيب "الحراك الوطني"
من جانبها، رحبت "قوى الحراك الوطني" بقرارات البرهان الخاصة بانسحاب المكون العسكري من الحوار وإفساح المجال للقوى السياسية للحوار الوطني.
وأكدت دعمها للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، والأجهزة الأمنية، والشرطية، لتؤدي دورها بكفاءة لحفظ أمن وسلامة واستقرار البلاد، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سون".
وقال رئيس قوى الحراك التجاني السيسي، الأربعاء، بمقر الحراك في الخرطوم، إن قوى الحراك ظلت تدعو وتناشد منذ فترة القوى السياسية، ومكونات المجتمع السوداني، بضرورة التوافق حول برنامج وطني لإنجاح الفترة الانتقالية وفق رؤية تستوعب تنوع الشعب.
وأشار إلى أن الشعب السوداني ظل دوماً متمسكاً بالحفاظ على موروثات ومكتسبات الدولة، مطالباً الجميع بتحمل المسؤولية لإنجاح الحوار "السوداني-السوداني" المقترح، كما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة.
ومنذ إجراءات أكتوبر الماضي، لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، تشهد البلاد تظاهرات واسعة تطالب بعودة الحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
