بدأت الحكومة التونسية، الأربعاء، مناقشات بشأن مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات بتسهيل الوصول للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع بشأن التشريع المرتقب، إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".
وحالياً يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الشهر الماضي، إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ احتجاجات 2011.
والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج، والأجانب في البلاد يواجهون أيضاً قيوداً على إجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج.
اقرأ أيضاً:
