
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن ارتفاع أسعار المستهلكين يمثل أكبر تهديد للإنتاج الألماني، وذلك مع وصول معدلات التضخم إلى 8.8% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ استخدام عملة اليورو.
ونقلت "بلومبيرغ" في تقرير نشرته الأحد، عن ليندنر قوله في تصريحات لقناة "إيه. آر. دي" الألمانية إن "الأسعار ترتفع، وهذا هو أكبر خطر على النمو الاقتصادي، لأنه يقوض جوهر اقتصادنا".
ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن البلاد لا يمكنها محاربة التضخم عن "طريق الاقتراض كما فعلنا مع جائحة كورونا".
وعلى الرغم من تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بإنفاق الحكومة نحو 100 مليار يورو (100 مليار دولار) في إجراءات المساعدة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع الأسعار، فإن وزير المالية أشار إلى ضرورة أن تعود ألمانيا إلى القواعد الدستورية التي تحد من الاقتراض، والمعروفة باسم "كبح الديون" في عام 2023.
وتابع ليندنر أنه "عادةً ما ترتبط عمليات محاربة التضخم بحدوث تباطؤ اقتصادي مؤقت، ولكن هذا هو الثمن الذي ندفعه لوقف ارتفاع معدلات التضخم"، وشدد على أن "ما يمكننا القيام به هو حماية الشركات وسبل العيش، كما يجب علينا تخفيف مصاعب الناس حتى لا يتجمد أحد في الشتاء، أو يعاني من الجوع لأسباب مالية. ولكن لا يمكننا العمل بالمال المقترض كما فعلنا أثناء جائحة فيروس كورونا".
وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.8% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ استخدام عملة اليورو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل مراراً إن نمو أسعار المستهلكين قد يصل إلى معدل مكون من رقمين؛ في وقت لاحق من هذا العام، وحذر السبت من أن ألمانيا ستواجه "شتاءً قاسياً".