دبي - الشرق
لامس سعر صرف الدولار 15 ليرة تركية للمرة الأولى الاثنين، ما دفع المصرف المركزي إلى تدخل رابع في أسواق العملات هذا الشهر، بعدما أعلن وزير المال نور الدين النبطي أن الحكومة لا تزال مصمّمة على عدم رفع أسعار الفائدة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هذا التراجع جاء بعدما خفّضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التوقعات بشأن التصنيف الائتماني السيادي لتركيا، إلى سلبي الجمعة الماضي، مشيرة إلى أخطار من "التقلّب الشديد في العملة".
وأعلن المصرف المركزي تدخله الرابع في السوق خلال أسبوعين، بائعاً الدولار، إذ إن تراجع الليرة إلى 14.99 في مقابل الدولار جعلها تساوي نصف قيمتها في نهاية عام 2020، بحسب وكالة "رويترز". وأشار المصرف إلى أسعار "غير صحية" في السوق، علماً أن ثمة ترجيحات بأن يخفّض أسعار الفائدة الخميس المقبل، على رغم ارتفاع التضخم.
وارتفع العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات، إلى 31 نقطة أساس، مسجّلاً أعلى مستوى في 3 سنوات، قبل أن يتراجع ليُتداول بارتفاع 28 نقطة أساس عند 21.69%.
"لن نرفع سعر الفائدة"
المصرف المركزي سعى الأسبوع الماضي إلى إبقاء سعر صرف الدولار أدنى من 14 ليرة، علماً بأنه خفّض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، استجابة لمطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض، من أجل تعزيز النمو. ويُرجّح خفضها بمقدار 100 نقطة أساس إضافية إلى 14% هذا الأسبوع، بحسب تقديرات 19 خبيراً اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
وكان النبطي قال لصحيفة "خبر ترك": "لن نرفع سعر الفائدة. سترى أن في إمكاننا فعل ذلك من دون رفع أسعار الفائدة". وأضاف أنه يجهل هل سيتوقف التيسير النقدي للمصرف المركزي، الذي أظهرت بيانات الأسبوع الماضي، انخفاض صافي احتياطاته الدولية إلى 22.47 مليار دولار.
وأشارت "رويترز" إلى أن أردوغان قد يلتقي الاثنين محافظ المصرف المركزي، شهاب كاوجي أوغلو، ووزير المال نور الدين النبطي، ورؤساء مصارف الدولة.
"اهتمام بالحدّ من التضخم"
ونقلت "بلومبرغ" عن إيبك أوزكارديسكايا، وهي محللة بارزة في "Swissquote Bank" المتخصّص في تقديم خدمات مالية وتجارية عبر الإنترنت، قولها: "بصراحة، لا أعتقد أنهم يستطيعون إجراء خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع. كانت الليرة متقلّبة جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى نظرة مستقبلية سلبية. الأسواق لن تتسامح كثيراً مع مثل هذه الخطوة".
وكانت "ستاندرد آند بورز" أعلنت، الجمعة، أن تخفيضات أسعار الفائدة والتراجع الكبير في قيمة الليرة، سيؤثران بشكل أكبر في التضخم، الذي قد يبلغ ذروته عند 25-30% على أساس سنوي، في مطلع عام 2022.
واعتبر هنريك غولبرغ، وهو خبير استراتيجي في مؤسسة "Coex Partners" للوساطة المالية بلندن، أن الدافع الأوّلي لتراجع الليرة الاثنين كان تخفيض توقعات "ستاندرد آند بورز"، مستدركاً أن هذا الانخفاض مرتبط أيضاً بخطر حدوث مزيد من التخفيضات هذا الأسبوع. وقال: "في النهاية، على المصرف المركزي التركي أن يُظهر للسوق بعض علامات الاهتمام بشأن الحدّ من التضخم. ما رأيناه حتى الآن لا يكفي لوقف التراجع".
وأضاف: "من أجل استعادة الصدقية، على المصرف المركزي التركي أن يربط سياسته بمؤشر أسعار المستهلك الفعلي". ورأى أن التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة "يجب أن تتحقق فقط على خلفية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين".
"الحمض النووي" لأردوغان
وتراجعت الليرة بنسبة 39% منذ خفض الفائدة في سبتمبر الماضي، متجاوزة التراجعات التي سجّلتها في أعوام 2014 و2018 و2020، عندما حقق المصرف المركزي استقراراً في سعر العملة، من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن عدم وجود استجابة مماثلة هذه المرة أغضب متداولين، يعتبرون أن الأمر سيستغرق على الأقل 500 نقطة أساس زيادة في السعر القياسي، لمنع الليرة من بلوغ مستوى قياسي متدنٍّ جديد.
وذكرت "بلومبرغ" أن عمليات البيع التي جعلت من الليرة أسوأ العملات أداءً في العالم، تزايدت بعد إصرار أردوغان على اعتقاده غير التقليدي، بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم.
وقال تيم آش، وهو محلل استراتيجي في "Bluebay Asset Management": "نعتقد بأن أردوغان لا يمكن أن يتراجع أبداً عن التدخل في (عمل) المصرف المركزي التركي، فهذا جزء من حمضه النووي. تركيا بحاجة إلى محافظ كفء وقوي للمصرف، قادر على مواجهة أردوغان".
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، عزّزت حكومة أردوغان سياسات تستهدف نمواً سريعاً يغذيه تدفق الائتمان الرخيص. ولم يتغيّر هذا النهج حتى عندما أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم، الذي تضاعف ثلاث مرات تقريباً في خمس سنوات، بحسب "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
