شددت الحكومة الصينية على الحاجة إلى تعزيز أمن المعلومات، بعد تسرّب ضخم للبيانات الشخصية، يمكن أن يكون أضخم هجوم إلكتروني في تاريخ البلاد، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
ترأس لي كيكيانج جلسة للحكومة، أكدت على الحاجة إلى "تحسين أحكام إدارة الأمن، ورفع قدرات الحماية، وحماية المعلومات الشخصية، والخصوصية والسرية التجارية، وفقاً للقانون"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).
تقرير الوكالة لم يُشر بشكل مباشر إلى الاختراق الإلكتروني، الذي لم تتطرّق إليه وكالات الإعلام الرسمية الأخرى حتى الآن.
وناقشت جلسة الحكومة ضرورة فتح تحقيق ومواجهة النشاطات التي تسيء استخدام المعلومات وتنتهك الحقوق المشروعة للأفراد والمؤسسات، وفقاً لتقرير "شينخوا".
"سرقة بيانات" مليار صيني
جاء ذلك بعدما زعم قراصنة مجهولون قبل أيام، أنهم سرقوا بيانات لما يصل إلى مليار صيني، بعد اختراق قاعدة بيانات الشرطة في شنغهاي. هذا الاختراق المزعوم لمعلومات يتجاوز حجمها 23 تيرابايت، كشف ثغرات محتملة في البيانات والأمان وأثار ضجة في قطاع التكنولوجيا، بحسب "بلومبرغ".
وقال دارون هارتفيجسن، وهو شريك إداري في شركة "ستون تورن" الاستشارية العالمية: "تأخرت الصين كثيراً في مواجهة خرق بهذا الحجم. تاريخياً، يتم تجاهل الصين غالباً، باعتبارها هدفاً عملياً للاستغلال الإجرامي عبر الإنترنت. تركّز الجهات الفاعلة في مجال التهديد عادةً، على أهداف يُحتمل أن تذعن لمطالب بتقديم فدية وابتزاز. ليس واضحاً ما إذا كان نموذج الأعمال هذا ستنتج عنه عوائد مالية مماثلة في الصين".
لا تزال هناك تساؤلات بشأن كيفية تمكّن القراصنة المجهولين من الوصول إلى قاعدة بيانات يديرها فرع شنغهاي التابع لوزارة الأمن العام، والتي تضمّنت بيانات تفصيلية عن نشاطات التطبيقات الصينية الأكثر شيوعاً، وعناوين وأرقام هواتف صينية، بحسب منشورات على الإنترنت. وطلب شخص 10 "بيتكوين"، تبلغ قيمتها نحو 200 ألف دولار، في مقابل البيانات.
لطالما حدّد الرئيس الصيني، شي جين بينج، البيانات على أنها أساسية لإدارة أضخم اقتصاد في آسيا، وقيادته.
اقرأ أيضاً:
