لبنان: شروط دولية جديدة لتمويل اتفاقية غاز مصر وكهرباء الأردن

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس اللبناني ميشيل عون يبحث مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض خطة زيادة توليد الكهرباء بيروت 26 أغسطس 2022 - twitter/LBpresidency
الرئيس اللبناني ميشيل عون يبحث مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض خطة زيادة توليد الكهرباء بيروت 26 أغسطس 2022 - twitter/LBpresidency
بيروت - الشرق

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان وليد فياض، الجمعة، أن "البنك الدولي" وضع "شروطاً جديدة" لتمويل اتفاقية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، مشيراً إلى أن البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، يعمل على تلبيتها. 

ولفت فياض إلى أنه بحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بالحصول على مليون طن وقود إضافي، مشيراً إلى أن الجزائر أعربت عن استعدادها لمساعدة لبنان في هذا الأمر، وذلك بعدما وضع البنك الدولي "شروطاً جديدة" في ما يتعلق بإمدادات الغاز المصري والكهرباء الأردنية. 

وقال فياض في تصريحات بعد لقائه عون، إنه أطلع الرئيس على آخر التطورات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس وجه مجلس إدارة كهرباء لبنان بالاستفادة من وقود معملي "الذوق" و"الجية"، عند نفاد الوقود من معمل الزهراني ما يسمح بتفادي الظلام الشامل.

زيادة الأسعار

وأضاف: "كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية التكلفة، والبدء في إجراءات تأسيس الهيئة الناظمة".

وشدد على أن السلطات اللبنانية تعمل على "هذا الموضوع وحصلنا على قرار من مجلس إدارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من الكهرباء بتكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة".

وأشار إلى أن المطلوب الآن "موافقة وزارة المال على هذا الموضوع (زيادة التعرفة)، ومن ثم موافقة الحكومة"، لافتاً إلى أنه "من الممكن أن تكون الموافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

البحث عن مصدر

وتابع فياض: "إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية، بعد توقيع عقد للحصول على وقود إضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 ألف طن من الوقود لنتمكن من توليد كهرباء تكفي ما بين 8 و 10 ساعات، وسيتم الحصول على 40 ألف طن من العراق بأسعار اليوم، وبذلك نبقى في حاجة إلى تأمين حوالي 110 آلاف طن".

وأضاف أن هذا الواقع يحتم "توقيع اتفاقية جديدة مع دولة صديقة نحصل منها على هذه الكمية شهرياً كي نتمكن من تأمين 9 ساعات من الكهرباء، على أن تكون الاتفاقية وفق شروط دفع سهلة، لأن هناك مدة زمنية بين وصول الوقود وتوليد الكهرباء".

وأشار إلى أن الجزائر أعربت عن استعدادها لمساعدة لبنان أيضاً، وتم مناقشة الموضوع بين وزيري خارجية البلدين، لافتاً إلى أنه يحضر لزيارة الجزائر لبحث الأمر.

ورداً على سؤال عن سبب عدم توفر مادة المازوت في السوق، ولجوء بعض المولدات الى إطفاء محركاتها، قال فياض: "ليست هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، وإذا كانت هناك مشكلة خلال هذين اليومين فالسبب مواعيد وصول البواخر وتفريغ حمولتها وفحص الوقود، لكن لا أعتقد أن هناك مشكلة بالعرض والطلب ووصول الكميات التي تحتاجها السوق اللبنانية في هذه المرحلة".

اتفاق ثلاثي

وفي 21 يونيو الماضي، وقّع لبنان وسوريا ومصر، اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت. ومن المفترض أن يمول البنك الدولي هذا الاتفاق. 

وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، حيث يمكن أن يضيف نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.

كما وقّع لبنان في 26 يناير الماضي عقداً مع الأردن، لاستجرار نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد "الفيول" لتشغيل معامل الإنتاج. 

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

اقرأ أيضاً:

تصنيفات