ترمب يتهم "لجنة 6 يناير" بالسعي لملاحقته جنائياً

اتهم الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير واقتحام الكابيتول، بـ"السعي لكشف أدلة من شأنها أن تدعم ملاحقته قضائياً"، حسب موقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأميركي إلى أن الفريق القانوني طلب في مذكرة، الأربعاء، من المحكمة العليا النظر في مقابلة رئيس اللجنة النائب الديمقراطي عن ولاية ميسوري بيني تومسون مع صحيفة "واشنطن بوست" في إطار جهوده لمنع نشر وثائق أمام اللجنة، حسبما ذكرت الصحيفة.

والأسبوع الماضي، طلب محامو ترمب من المحكمة العليا منع الإفراج عن وثائق وسجلات تعود إلى الفترة التي قضاها في منصبه، بحجة أن الإفراج عنها سيقوض بعض الصلاحيات الرئاسية الخاصة.

وفي مقابلة نُشرت اليوم ذاته، قال تومسون إن لجنة 6 يناير كانت تدرس إجراءات ترمب في 6 يناير، إذ تنظر في توصية وزارة العدل بفتح تحقيق جنائي بشأن ترمب.

وكتب محامي ترمب، جيسي آر بينال في المذكرة، إن لجنة 6 يناير تعمل كـ"محكمة تفتيش تسعى للحصول على أدلة على نشاط إجرامي"، مضيفاً أن مثل هذا الإجراء "خارج عن أي سلطة تشريعية للكونجرس".

وأضاف بينال: "أكدت صحيفة واشنطن بوست ما كان واضحاً بالفعل، اللجنة تبحث بالفعل عن أي مبرر لتوجيه تهم جنائية إلى منافس سياسي، وهم يستغلون هذا التحقيق للقيام بذلك".

ومن المتوقع أن تقدم لجنة 6 يناير رداً على الطلب إلى المحكمة العليا الخميس، وفقاً للبريد. حسبما ذكرت الصحيفة.

"عرقلة" التحقيق

تأتي هذه الخطوة في وقت حض مسؤولون سابقون في البيت الأبيض ووزارة العدل، المحكمة العليا على رفض محاولة ترمب لـ"عرقلة" تحقيق لجنة مجلس النواب في أحداث 6 يناير، حسب ما ذكر موقع "ذا هيل".

وأشار الموقع الأميركي إلى أن مجموعة من كبار المحامين السابقين في البيت الأبيض ووزارة العدل الذين خدموا في عهد رؤساء جمهوريين، قالوا في مذكرة تشاورية باعتبارهم أصدقاء للمحكمة، إن سعي محققي الكونجرس وراء الحقائق المحيطة بأحداث الشغب التي حفزها ترمب، يفوق في أهميته تأكيد ترمب على الامتياز الرئاسي في ما يتعلق بوثائق إدارته.

وكتبوا: "يحقق الكونجرس الآن في تلك الأحداث، ويحدد كيفية منع المرشحين غير الناجحين من محاولة تقويض ديمقراطيتنا في المستقبل". 

وأضافوا: "يعتقد أصدقاء المحكمة أنه يجب تسليم الوثائق موضع النزاع، من بين أمور أخرى، بالنظر إلى أهمية تحقيق مجلس النواب في هجوم 6 يناير، والقرار المنطقي للرئيس الحالي على عدم تأكيد الامتياز التنفيذي في هذه الحالة".

حماية بعض الوثائق

وكانت لجنة 6 يناير، أبدت موافقتها على تأجيل محاولتها للحصول على مئات الصفحات من وثائق إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بناءً على طلب من إدارة الرئيس جو بايدن، حسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

جاء التأجيل استجابة لمخاوف البيت الأبيض من أن الإفراج عن جميع وثائق إدارة ترمب التي تطلبها اللجنة، يمكن أن يعرض الأمن القومي وصلاحيات السلطة التنفيذية للخطر، حسب رسالتين حصلت عليهما "أسوشيتد برس".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس جو بايدن رفض بشكل متكرر جهود ترمب الشاملة للاستشهاد بالامتياز التنفيذي لمنع الإفراج عن الوثائق المتعلقة بذلك اليوم؛ لكن البيت الأبيض لا يزال يعمل مع اللجنة لحماية بعض الوثائق من التسليم.

ووفقاً للوكالة، فإن عشرات الصفحات التي أنشئت في 6 يناير لا تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، وتشمل الوثائق الأخرى تحضيرات، ومداولات حساسة لمجلس الأمن القومي.

وأعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن قلقهم من أنه إذا سلمت هذه الصفحات إلى الكونجرس، فإن ذلك سيشكل سابقة مزعجة لهذا الجناح من السلطة التنفيذية، بغض النظر عمن هو الرئيس.

لا تزال هناك وثائق أخرى سرية للغاية وطلب البيت الأبيض من الكونجرس العمل مع الوكالات الفيدرالية التي أنشأتها لمناقشة الإفراج عنها.

التماس ترمب

وفي 23  ديسمبر الجاري، طلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع ديسمبر، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.

ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق. 

ويريد ترمب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم. 

وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية"، رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق. 

اقرأ أيضاً: