دبي-الشرق
صادق مجلس النواب المغربي، الأحد، على ميزانية عام 2022، والتي شهدت ارتفاع النفقات المخصصة للدفاع، فيما قالت الحكومة إنها تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
وتضمنت ميزانية المغرب للعام المقبل، رفع نفقات الدفاع إلى أكثر من 5.9 مليار دولار، وذلك بعدما تجاوزت في عام 2021 أربعة مليارات دولار لأول مرة، وهو ارتفاع بنسبة 30% تقريباً مقارنة مع عام 2020.
وتأتي المصادقة على هذا المشروع في سياق عودة التوترات في منطقة الصحراء، إذ أعلنت جبهة البوليساريو في نوفمبر 2020، انتهاء وقف إطلاق النار من جانب واحد، والذي تم التوصل إليه في عام 1991.
وفي 3 نوفمبر الجاري، قالت الرئاسة الجزائرية إن ثلاثة من مواطنيها لقوا حتفهم في طريقهم إلى موريتانيا، في قصف بـ"سلاح متطور"، نسبته إلى القوات المسلحة المغربية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي على هذا الاتهام، بينما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، إن المملكة "تتمسك باعتماد احترام دقيق جداً لمبادئ حسن الجوار مع الجميع".
آمال بتحريك الاقتصاد
من جهة أخرى، تأمل الحكومة المغربية تعافي الاقتصاد، متوقعة نمواً معدله 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاماً، بلغ 7% بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما يطمح قانون المالية لعام 2022، إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام، إلى 5.9% العام المقبل.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية، الأحد، إنه "يرتكز على 3 أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم"، مشيرةً إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
ويراهن المغرب عموماً على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية بـ245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار)، لتحريك عجلة الاقتصاد.
وتعد هذه أول ميزانية تُعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي بعد انتخابات عامة، إذ ينتظر منها البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد"، أعلنته لجنة ملكية في مايو الماضي، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو بحلول عام 2035، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية.
