دبي -وكالات
نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الثلاثاء، أن طهران لن تقبل بما وصفه بـ"المطالب المبالغ فيها" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى قضية العثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع لم تعلن إيران بأنها شهدت أنشطة نووية.
وأضاف كمالوندي أنه "إذا ألغى الغربيون العقوبات، وعادوا إلى التزاماتهم، فإن طهران ستعود أيضاً إلى الالتزامات التي قبلتها بموجب الاتفاق النووي".
قضيتان متشابكتان
وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، أن إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.
وتثير قضية العثور على آثار المواد النووية في المواقع الثلاثة توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة من جهة أخرى، إذ إن طهران تعد هذا الملف "سياسياً"، فيما يدعو الغرب إلى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصاً في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو، قراراً يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من إيران، التي ردّت بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
وكان المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي شدد في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي.
وأوضح: "فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة لنا"، معيداً التأكيد على أن إيران "لم تقدم لنا إلى الآن إيضاحات مقبولة تقنياً نحتاج لها" لتفسير مسألة المواد النووية.
خلافات مستمرة
واقتربت الولايات المتحدة وإيران كثيراً من التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال الأسابيع الأخيرة، لكن بعض المطالب الإيرانية الرئيسية لا تزال دون حل.
وتطالب إيران منذ فترة، الإدارة الأميركية الحالية بتقديم ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة مقبلة من الاتفاق النووي في حال إتمامه، وهو ما تقول إدارة بايدن إنه "غير ممكن" نظراً إلى أن الاتفاق النووي يعد اتفاقاً سياسياً وليس معاهدة دولية ملزمة.
والجمعة، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين مطلعين على محادثات إحياء الاتفاق النووي، قولهم إن الخلافات ما تزال قائمة في المفاوضات بشأن "التعويضات الاقتصادية التي تطالب بها طهران في حالة انسحاب أي إدارة أميركية من الاتفاق في المستقبل، كما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018".
وأقر متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بـ"استمرار الخلافات" في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن بلاده "تواصل التفاوض".
بدوره، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، على ضرورة حل "كافة قضايا الضمانات" التي طلبتها بلاده في محادثات فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وقال رئيسي في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه المنصب إنه "يجب ضمان رفع العقوبات وحل كافة قضايا الضمانات"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
