ردت الصين، الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن تكريم ذكرى ضحايا احتجاجات "تيان أنمين" في بكين، ودعت الولايات المتحدة إلى "النظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان".
يأتي ذلك فيما أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، وسّع من خلاله نطاق أمر تنفيذي سُنّ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب "يحظر الاستثمار الأميركي في الشركات الصينية التي تدعم الجيش الصيني"، ليشمل بذلك شركات تبيع تكنولوجيا المراقبة، على غرار "هواوي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين في بيان مقتضب، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن "على الولايات المتحدة النظر إلى مشاكلها الخطيرة في مجال حقوق الإنسان"، موضحاً أن بلاده "توصلت منذ فترة طويلة إلى نتيجة واضحة بشأن الاضطرابات في أواخر ثمانينات القرن الماضي".
"إحياء تيان أنمين"
والخميس، أحيت الولايات المتحدة ذكرى المتظاهرين الصينيين الذين قتلوا في ساحة "تيان أنمين" خلال احتجاجات عام 1989، وطالبت بكين بـ"الشفافية" بشأن الوقائع.
وقال بلينكن في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصيني، في دعوة حكومته إلى احترام حقوق الإنسان".
وأضاف: "نحيي تضحيات الذين قتلوا قبل 32 عاماً، والناشطين الشجعان الذين يواصلون جهودهم اليوم في مواجهة القمع المستمر من قبل حكومة بكين"، داعياً الصين إلى "الشفافية"، وتقديم "حصيلة كاملة لكل القتلى والمعتقلين والمفقودين في حملة القمع التي سقط فيها مئات أو آلاف القتلى".
ولفت إلى أنه خلال هذه السنة، رأى "صدى احتجاجات تيان أنمين في الكفاح من أجل الديمقراطية والحرية في هونغ كونغ"، حيث منعت السلطات المحلية وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى تيان أنمين، مشيراً إلى أن واشنطن "ستقوم بالخطوة ذاتها سنوياً".
ومنعت شرطة هونغ كونغ للعام الثاني على التوالي تنظيم الوقفة الاحتجاجية السنوية متذرعة بالقيود المرتبطة بفيروس كورونا، كما حدث في عام 2020، في وقت حذر فيه وزير الأمن في هونغ كونغ، من أن "قانون الأمن القومي الجديد" الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة "يمكن أن يطبق على المخالفين".
ولعقود كانت هونغ كونغ وماكاو المكانين الوحيدين في الصين، اللذين يتم فيهما إحياء ذكرى تدخل الجيش الصيني ضد الحركة الاجتماعية والطلابية في كين في يونيو 1989.
عقوبات ترمب
الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، الخميس، يوسع الحظر المفروض على استثمار الأميركيين في الشركات ذات الصلة بالجيش الصيني، إذ أضاف المزيد من الشركات الصينية إلى "القائمة السوداء" لسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يرفع إجمالي عدد الشركات الصينية المحظورة من تلقي الاستثمارات الأميركية إلى 59 شركة، ويظهر كيف أن إدارته تواصل بعض السياسات المتشددة حيال الصين التي خلفها ترمب.
ويمنع الأمر الجديد الأميركيين من الاستثمار في تلك الشركات، مع فترة سماح مدتها 60 يوماً حتى 2 أغسطس، قبل بدء توقيع عقوبات على المخالفين، ومنح فترة عام واحد للأميركيين الذين استثمروا بالفعل في تلك الشركات لإنهاء الاستثمارات.
