حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الأربعاء، من أن 2023 سيكون "عاماً صعباً" في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي، وبسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم.

وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي، إنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في عام 2023، فإن الوضعية ستكون صعبة جداً على البلاد".

وتوصلت تونس، المديونة بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الناتج الداخلي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، على قرض جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار، لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتباراً من ديسمبر الماضي، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة الصندوق الدولي.

وتعرضت تونس، التي لا تزال تخرج من تداعيات جائحة كورونا، لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب، والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.

وأشار العباسي إلى أسباب عدة بشأن إرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق، التي كانت منتظرة في 19 ديسمبر الماضي، موضحاً أن هناك قانوناً للمالية التونسية "لم يكن جاهزاً".

ولفت إلى أن "القانون الآن أُنجز، وهناك أيضاً قانون بشأن نسب الفوائد العالية جداً".

هيكلة شركات حكومية

وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة تونسية مديونة بشدة. وأوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطوّلة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وأضاف أنه ما إن يتم إقرار القرار، حتى "نكون قادرين على الذهاب لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أن ذلك "كلما حصل بسرعة كان الأمر أفضل".

وفي ديسمبر الماضي، نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، التنازل عن المؤسسات والمنشآت العامة، بعد تقارير عن نية الحكومة بيع عدد منها إلى القطاع الخاص لتقليص النفقات.

وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، إنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، عكس ما تتم إشاعته".

وكان الطبوبي قال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، منتصف ديسمبر، إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتضمن مطباتاً وحيلاً من أجل التنازل في القطاع العام (بيع شركات للقطاع الخاص) بطرق ملتوية".

وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قراراً أحادياً، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام، وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".

السيطرة على التضخم

ودافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير برفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% لكبح التضخم، رغم ترقب بقائها مرتفعة في عام 2023، عند 11% بحسب قوله.

وبعد أن أقر بأن هذا القرار "سيكبح النمو" المتوقع أن يبلغ 2.1% في العام ذاته، أكد أن البنك المركزي، الذي يعتزم أيضاً الدفاع عن العملة الوطنية، "ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى".

وقال إنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع "ارتفاعاً بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة"، مع "رفع تدريجي للدعم عن المنتجات الأساسية، لا سيما مشتقات الطاقة".

كما حذّر العباسي من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعاً عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ورفع البنك المركزي التونسي، الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة هذا العام.

وبرر العباسي قرار رفع الفائدة، بالقول إنه "ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي". وأضاف: "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة، إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023، ارتفاعاً من 8.3% العام الماضي. 

اقرأ أيضاً: