دبي -الشرق
قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية في تقرير جديد نُشر الإثنين، إن إسرائيل صرفت 4 مليارات دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن ارتفاع نسبة انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري العام الماضي، وبمعدل أعلى من المتوسط العالمي.
ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن 570 مصنعاً كلفت الدولة 12.9 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، لإصلاح الأضرار التي لحقت بالصحة العامة والبيئة العام الماضي، إذ شملت الأرقام 7.7 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) لمعالجة الآثار الناجمة من غازات الاحتباس الحراري والتي تمثل في الواقع انخفاضاً نسبته 3% عن عام 2019.
وأوضح التقرير أن الانخفاض سببه تقليل استخدام الغاز وانخفاض الطلب على الكهرباء بسبب فيروس كورونا وآثاره على الإنتاج.
والتقرير هو ثاني تقييم للتكاليف الخارجية أو غير المباشرة لهذه الانبعاثات وفقاً للمعايير التي وضعتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD.
وتشمل هذه التكاليف، على سبيل المثال، تقديم العلاج في المستشفيات للأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بالتلوث، أو تنظيف نهر ملوث بالنفايات الصناعية.
وتستند نتائج التقرير إلى البيانات التي أبلغت عنها الشركات الكبرى ذاتها في مجالات الطاقة والكيماويات والمعادن والأغذية والمشروبات والنفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي.
غاز الميثان
الصحيفة لفتت إلى زيادة نسبتها 14% في انبعاثات المواد التي يشتبه في تسببها بمرض السرطان، فضلاً عن أن متوسط انبعاثات غاز الميثان كان أعلى بكثير من تلك النسب المسجلة لدى دول الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم.
وتأتي القفزة في الانبعاثات المسببة للسرطان من تصريف مادة البنزين في مصنع "روتريم أمفرت" المملوك لشركة إسرائيل للكيماويات، جنوبي البلاد والذي ينتج الأسمدة، ومن مصنعين في مدينة أسدود على الساحل الجنوبي، كما ارتفعت الانبعاثات في مصنع "أداما" الذي ينتج الكيماويات الزراعية.
وفقاً للتقرير يمثل غاز الميثان 12% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إسرائيل، أما الباقي فيأتي من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويعد غاز الميثان، الذي يبقى في الغلاف الجوي لفترة أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون، أقوى بمعدل 84 مرة من غازات الاحتباس الحراري.
عمليات المراقبة
ومن المقرر أن تركز وزيرة حماية البيئة تامار زاندبرج، على صناعة الغاز الطبيعي في البلاد، والتي كان وزير الطاقة السابق يوفال شتاينتس دافع عن تطويرها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُصدرت تعليمات للمسؤولين باستبدال مصطلح الغاز الطبيعي بـ"الغاز المحفور في الخارج"، للتأكيد على أن الغاز هو وقود أحفوري يؤدي إلى الاحتباس الحراري وليس بمعزل عن كونه ضاراً.
لكن التقرير أشار إلى أن المراقبة الحالية تقتصر على الكاميرات الضوئية وأخذ العينات من منصات إنتاج الغاز فقط، وليس على طول البنى التحتية التي تنقل الغاز من آبار الحفر إلى المنصة، لافتاً إلى أن الوزارة "تدرس توسيع متطلبات المراقبة".
من جانبها قالت هيئة الغاز الطبيعي، ومقرها وزارة الطاقة، إن التقرير أبلغ عن وجود فرق قدره 0.06 مليار متر مكعب من الغاز من نقطة التوريد إلى الاستهلاك، موضحة ذلك بأنه "خسائر وفجوات قياس في عمليات توزيع الغاز".
وأشارت إلى أن هذه الكمية غير المحسوبة تساوي نحو 40 ألف طن من غاز الميثان، أو 15% من إجمالي غاز الميثان المنبعث من إسرائيل، من وجهة نظر وزارة البيئة، في حين أن سلطة الغاز قدمت أرقاماً أقل بكثير لم يكن لدى الوزارة الوقت لمراجعتها.
الغازات الدفيئة
من جانبه، قال أري فانجر، المسؤول عن القضايا المتعلقة بالهواء في منظمة "آدم تيفا فدين" للبيئة، إنه مع انتقال إسرائيل من استخدام الفحم والنفط إلى الغاز الطبيعي على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيزداد إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فعلياً بمعدل صافي سنوي يقدر بـ 6.4 مليون طن، أي ما يعادل 8% سنوياً.
وفي خطوة لخفض انبعاثات غاز الميثان من مواقع دفن النفايات، تسعى وزارة البيئة إلى الانتقال لاقتصاد دائري، لتكون نفايات شخص ما مصدراً لطاقة شخص آخر من خلال عمليات إعادة التدوير والاستخدام.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى افتتاح 3 منشآت جديدة لفرز النفايات هذا العام، ومن المقرر إنشاء 4 مرافق أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أكثر المصانع تلوثاً
وكما في السنوات السابقة، صنفت الوزارة أكثر 10 مصانع تلوثاً، واحتلت محطات توليد الكهرباء في "شركة الكهرباء الإسرائيلية" المراكز الأولى والثانية والرابعة والخامسة والثامنة، مع وجود محطتين خاصتين تعملان جنوبي البلاد احتلتا المركزين التاسع والعاشر.
وجاءت محطة كهرباء "أوروت رابين" التابعة للجنة الكهروتقنية الدولية وسط إسرائيل بالمركز الأول، حيث لا يزال الفحم الذي من المقرر التخلص منه بحلول عام 2025 قيد الاستخدام جزئياً.
في حين جاءت محطة كهرباء "روتنبرغ" في عسقلان بالمركز الثاني ومصنع "نيشر" للإسمنت في الرملة وسط إسرائيل بالمركز الثالث، واحتل مصنع "روتم أمفرت" المركز السادس، تلتها مصافي "حيفا للنفط" سابعاً، بعد أن كانت التاسعة في تقرير العام الماضي.
ومن بين جميع المناطق الصناعية الكبرى في البلاد، كانت انبعاثات مصانع "نيوت هوفاف" في النقب أقل انبعاثات، في حين سجلت محطة "ميشور روتيم" في النقب ومدينة عسقلان الساحلية الجنوبية أعلى نسبة.
واعتباراً من العام المقبل، سيتضمن تقرير الانبعاثات قسماً عن انبعاثات غاز الميثان والذي يأتي أيضاً من مواقع دفن النفايات وتربية الماشية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
