دبي -الشرق
قررت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، إرجاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن، على خلفية اتهامات بالفساد، أسبوعاً إضافياً، بسبب خلافات بين الادعاء وفريق الدفاع، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
وستنعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة نتنياهو في 12 يوليو المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد لاستئناف سماع الشهود في 5 يوليو، وذلك بعد خلاف بين الادعاء والدفاع بشأن كيفية التعامل مع المستندات الجديدة التي ستُضاف إلى المحاكمة من هاتف الرئيس التنفيذي السابق لشركة "والا"، إيلان يشوا.
وعلى الرغم من أن الادعاء اقترح استمرار المحاكمة، وفق المقرر في 5 يوليو لسماع شاهد جديد، وهو مدير عام الاتصالات السابق آفي بيرغر، فإن الدفاع أقنع المحكمة بأن الجلسة "لن تكون جاهزة لشاهد جديد قريباً".
وستستأنف المحاكمة مرة أخرى في الفترة من 21 يوليو حتى الأول من سبتمبر المقبل، كجزء من العطلة الصيفية للمحكمة العامة، وستكون هناك بضع جلسات فقط في سبتمبر بسبب الأعياد اليهودية.
تهم نتنياهو
ويواجه نتنياهو تهماً في ثلاث قضايا، أولها قضية "بيزك والا"، والمتهم فيها بتقديم مزايا لمالك شركة "بيزك" وموقع "والا" الإخباري، مقابل تغطية إيجابية لنشاطاته، وثانيها القضية 2000 التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقابل "تغطية إيجابية".
وبشأن القضية الثالثة المعروفة بـ"1000"، فيواجه نتنياهو اتهامات بتلقي "سيجار ثمين وهدايا تقدّر قيمتها بنحو 700 ألف شيكل إسرائيلي، من رجال أعمال مقابل خدمات". وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المقامة ضده.
وفي السابق، قضى الادعاء والدفاع بتقديم أدلة شاملة للمحكمة من هاتف يشوا، فيما يتعلق بالقضية التي تربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بأصحاب مواقع إخبارية.
واتهم الادعاء نتنياهو باستغلال سلطته لصالح شركة "بيزك" في سياسة الاتصالات، مقابل تغطية إعلامية مواتية من موقع "والا" الإخباري.
والشركتان (بيزك ووالا) كانتا مملوكتين من قبل المدعى عليه شاؤول إلوفيتش، ومع ذلك، ركز الادعاء على الرسائل النصية بين يشوا ونتنياهو أو بين يشوا وإلوفيتش.
وأمرت المحكمةُ النيابةَ بإجراء عمليات تفتيش عن هذه الرسائل النصية في منتصف يونيو الجاري، وتقديم وثائق جديدة للدفاع، إذ كان موقف الدولة هو أن "هذه الوثائق لم تكن ذات صلة بالقضية".
"سياسيون متورطون"
في المقابل، جادل الدفاع في جلسة المحاكمة الأخيرة، بأن مثل هذه الوثائق "يمكن أن تظهر أن يشوا قد عامل السياسيين الذين تفاعلوا معه بشكل مباشر كرئيس تنفيذي، معاملة خاصة، ما وسع نطاق قضايا الفساد إلى ما وراء نتنياهو".
وتلقى محامو الدفاع عن طريق الخطأ من قبل الادعاء، بعض الرسائل النصية بين يشوا وسياسيين آخرين، ولكن يبدو أن هناك المزيد من المواد التي لم يتم تقديمها للدفاع، والتي قضت المحكمة بأنها "عامل مهم".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الادعاء إنه "لم يزعم أبداً أنه أجرى بحثاً عن جميع السياسيين الآخرين ووسطاء السلطة في رسائل يشوا النصية"، لكنه أشار إلى أن هذا "لم يكن ذا صلة ويمكن أن يمثل انتهاكاً هائلاً للخصوصية لعدد كبير من الأشخاص".
وأشار الادعاء إلى وجود حوالي 150 ألف سطر من المحتوى لم يتم نقلها، ما يعني أن الدفاع أراد فقط إحراج شخصيات كبيرة ليسوا جزءاً من القضية.
وأطاحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، التي فازت بالأغلبية في تصويت الكنيست منتصف يونيو الجاري، بنتنياهو الذي قد يواجه السجن، وتمكنت من إنهاء حكمه بعد 12 عاماً.
وصوّت للحكومة التي تضم 8 أحزاب، ويرأسها زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، في السنتين الأوليين، ثم يخلفه مهندس الائتلاف الوسطي يائير لبيد في المنصب، 60 عضواً في الكنيست، في مقابل رفض 59 لها.
اقرأ أيضاً:
