جونسون يخطط لطلب تحقيق جديد في "فضيحة الحفلات"

يخطط رئيس الوزراء بوريس جونسون لطلب إعداد تقرير جديد من كبيرة الموظفين في الحكومة سو جراي، بشأن ما يعرف بـ"فضيحة الحفلات" التي شهدت خرقاً لتدابير الإغلاق خلال تفشي فيروس كورونا في 2020، حسبما أوردت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون يهدف من خلال طلب تحقيق جديد، إلى "تهدئة الغضب المتزايد من نواب حزب المحافظين وإنقاذ رئاسته للحزب".

ونشرت جراي تقريرها المؤلف من 12 صفحة بشأن الاتهامات التي وجهت إلى جونسون، إذ كشفت أن تجمعاً في شقة رئيس الوزراء في "داونينج ستريت" كان واحداً من عشرات الأحداث التي يتم التحقيق فيها جنائياً، إذ تبين أن جونسون عقد عدة لقاءات، بحسب "تليجراف".

وأوضحت جراي في تقريرها، أن التحقيق أظهر "فشلاً في القيادة"، وأن بعض الأحداث "ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق خلال فترة الإغلاق"، مشيرة إلى أنها "غير قادرة على إعداد تقرير ذي مغزى"، لأن "سكوتلاند يارد"، وهي قوة إقليمية مسؤولة عن حفظ الأمن في جميع أنحاء لندن، أخبرتها بـ"عدم الكشف عن تفاصيل الأحداث التي تحقق فيها الشرطة".

وفي وقت لاحق من نشر التقرير، أكدت شرطة العاصمة أن الضباط كانوا يبحثون في ملف يحتوي على مواد ذات صلة، يتضمن أكثر من 300 صورة و500 قطعة من الأدلة المكتوبة. 

رفض قاطع

وخلال جلسة في مجلس العموم، سأل نواب حزب المحافظين، بمن فيهم مارك هاربر، جونسون عما إذا كان سينشر التقرير بالكامل، لكن رئيس الوزراء رفض مراراً إعطاء مثل هذه التأكيدات، قائلاً إن "تحقيق الشرطة يعني أنه غير قادر على القيام بذلك".

وبعد 15 دقيقة فقط من مغادرة جونسون القاعة، أصدرت الحكومة بياناً قالت فيه إنه سيُطلب من جراي نشر "تحديث آخر على أن يتم نشره بمجرد استلامه".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا التقرير سيحتوي على الصور والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وأقوال الشهود التي جمعها فريق جراي أثناء مقابلاتهم مع أكثر من 70 شخصاً.

ومع بدء تحقيق شرطة العاصمة الذي قد يستمر لأسابيع فقط، سيكسب جونسون مزيداً من الوقت بينما يحاول إنقاذ رئاسته للوزراء.

ردود فعل عنيفة

وفي الوقت الذي واجه فيه جونسون رد فعل عنيف من نوابه، قال توبياس إلوود النائب عن المحافظين، إنه: "إذا فشل رئيس الوزراء في نشر التقرير بالكامل، فلن يحظى بدعمي بعد الآن".

وانضمت سلسلة من نواب حزب المحافظين، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي، إلى شخصيات المعارضة من خلال انتقاد السلوك الذي كشف عنه تقرير جراي.

وقالت ماي: "ما يظهره تقرير جراي هو أن "داونينج ستريت لم تكن تحترم اللوائح التي فرضوها على أفراد الجمهور".

وأضافت أن رئيس الوزراء "إما لم يقرأ القواعد أو لم يفهم ما تعنيه، أو لم يعتقد أن تلك القواعد تنطبق عليه أيضاً".

وقال أندرو ميتشل الوزير السابق للحكومة، إن جونسون "لم يعد يتمتع بدعمي"، بينما تم طرد إيان بلاكفورد، زعيم وستمنستر في "الحزب الوطني الاسكتلندي"، من القاعة لإدعائه أن رئيس الوزراء "ضلل البرلمان عمداً".

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمال للنواب: "لا شك أن رئيس الوزراء نفسه يخضع الآن لتحقيق جنائي". وأضاف أن جونسون "كان رجلاً بلا خجل، لفشله في الاستقالة بسبب هذه المسألة".

وانضم كير إلى إد ديفي، زعيم "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، وبلاكفورد في دعوة جونسون للاستقالة.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، كرر جونسون "آسفه" للسلوك السائد في "داونينج ستريت"، قائلاً: "آسف للأشياء التي لم نصلحها ببساطة، ونأسف للطريقة التي تم بها التعامل مع هذه المسألة".

اقرأ أيضاً: