موسكو -أ ف ب
أوقفت الشرطة الروسية، السبت، نحو 200 شخص بين نشطاء سياسيين وأعضاء مجالس بلدية خلال مشاركتهم في منتدى للمعارضة بموسكو، في وقت تقود فيه السلطات حملة قمع مشددة ضد معارضي الكرملين قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.
وتأتي عملية الدهم التي استهدفت مؤتمراً كانت تقيمه المعارضة تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقبلة بعدما حُكم على أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالحبس لمدة عامين ونصف العام، وتوقيف أكثر من 10 آلاف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد.
وغالباً ما تعمد الشرطة الروسية إلى تفريق احتجاجات المعارضة، إلا أن توقيف أعضاء في المجالس البلدية خلال مؤتمر في موسكو يعد خطوة غير مسبوقة.
وشاركت شخصيات من أكثر من 50 منطقة روسية في المنتدى الذي عُقد بفندق في شمال موسكو، تحضيراً للانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في سبتمبر، والذي أقامته منظمة "الديمقراطيون الموحّدون" المدعومة من المعارض ميخائيل خودوركوفسكي.
وبعد مرور نحو 40 دقيقة على انطلاق المؤتمر نفّذت الشرطة عملية دهم واعتقلت عدداً من المشاركين.
وجاء في تغريدة أطلقها خودوركوفسكي أنه "تم اعتقال جميع المشاركين في منتدى أعضاء البلديات بموسكو"، واصفاً الأمر بأنه "مخالف للدستور".
ومن بين المعتقلين شخصيات معارضة بارزة على غرار إيليا ياشين، وفلاديمير كارا-مورزا، ويوليا غاليامينا، ويفغيني روزمان، وأندري بيفوفاروف. كما تم اعتقال عدد من الصحافيين.
وجاء في تعليق نشره ياشين على فيسبوك: "نهاية ذات رمزية كبيرة لمنتدى قصير الأمد.. أعضاء مجالس بلدية في حافلات الشرطة، وشرطيون ملثمون يلوون أذرع الناس".
الشرطة تبرر
من جهتها، أعلنت شرطة موسكو في بيان أنه تم اعتقال نحو 200 شخص. وأوضحت أن مشاركين كثراً في المنتدى لم يضعوا كمامات، وأن بعضاً من الموقوفين هم أعضاء في منظمة سبق أن أعلن أن عملها "غير مرغوب فيه".
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" من داخل مركز للشرطة، قال بيفوفاروف، إن المشاركين في المنتدى اعتقلوا لأن السلطات تعتقد أن المؤتمر من تنظيم "روسيا المفتوحة"، وهي حركة أسسها خودوركوفسكي تعتبرها السلطات "منظمة غير مرغوب فيها".
وعلى غرار "روسيا المفتوحة"، تتبع منظمة "الديمقراطيون المتحدون" التي أقامت المنتدى، لخودوركوفسكي، وفق بيفوفاروف. وأشار إلى أن السلطات كانت تبحث على ما يبدو عن ذريعة لوقف منتدى المعارضة.
إطلاق سراح مؤقت
ومساء السبت، أفاد عدد من النشطاء الذين اعتقلوا بأنهم أطلق سراحهم بانتظار استدعائهم للمثول أمام المحكمة. وقال كارا مورزا إنه أُطلق سراحه، وإن تحقيقاً قد فتح بحق منظمة غير مرغوب فيها وأنشطتها.
وليلة السبت، أطلق بيفوفاروف تغريدة قال فيها إن الشرطة أخبرته بأنها تتعرّض لضغوط لقمع معارضي الكرملين. وقال إن "الشرطيين يسخرون مما يفعلونه".
ومنظمة "روسيا المفتوحة" التابعة لخودوركوفسكي محظورة في روسيا منذ عام 2017 بموجب قانون مثير للجدل يستهدف أنشطة مجموعات أجنبية متهمة بالتدخل في السياسة الروسية.
ويمكن أن تُفرض على المتعامين مع الجهات المدرجة في قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها" غرامات، أو عقوبات بالحبس أو قد يُمنعون من دخول الأراضي الروسية.
ويقيم خودوركوفسكي في المنفى، وكان يملك شركة النفط العملاقة "يوكوس" قبل إدانته في قضيتين مثيرتين للجدل وقضائه 10 سنوات في السجن.
"جريمة السياسة"
واتهم فريق المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، السلطات بالسعي إلى ترهيب المعارضة قبل موعد الانتخابات البرلمانية.
وجاء في منشور للفريق على "إنستغرام" أن "سبب إلغاء المنتدى واضح.. السلطات تخشى من أي منافسة خلال الانتخابات وتُرهب معارضيها".
وأضاف أن "شعبية روسيا الموحدة (الحزب الحاكم) في أدنى مستوياتها، وسيصبح الفوز في الانتخابات، ولو تم تزويرها، أكثر صعوبة".
ويتهم معارضو الكرملين بوتين بمواصلة تشديد الضغوط على المعارضين منذ أن تولى السلطة قبل عقدين، وبتهميش المعارضة وإحكام السيطرة على كل شيء في روسيا من محطات التلفزة وصولاً إلى البرلمان.
واعتبر مراقبون أن توقيفات أعضاء المجالس البلدية يمكن أن يشكل فصلاً جديداً من حملة القمع التي تمارسها السلطات ضد المعارضين.
وجاء في تغريدة أطلقها كيريل مارتينوف، المحرر السياسي في صحيفة "نوفايا غازيتا"، أبرز الصحف الروسية المستقلة، أن "العمل السياسي في روسيا هو جريمة، بات الأمر رسمياً".
وقال المحلل السياسي سامي غالياموف إن المنتدى كان ليمر مرور الكرام لو لم تتدخل قوات إنفاذ القانون الروسية.
وكتب غالياموف: "لا أحد يهتم فعلاً لموضوع الحكم المحلي"، مضيفاً أن المنتدى "بات الآن حدثاً سياسياً بالكامل".
