لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، الأربعاء، بتنفيذ إضراب في القطاع العام رفضاً لإصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة لتأمين خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد، فيما تحدى أعضاء في البرلمان المعلق، الرئيس قيس سعيد، بعقد جلسة برلمانية افتراضية.
ويحظى الاتحاد بنفوذ سياسي كبير في البلاد، إذ يضم ما يزيد على مليون عضو. وأثبت قدرته على التأثير بتنفيذ إضرابات وتحركات احتجاجية سابقة، رفضاً لسياسات خفض الإنفاق الحكومي.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أمام العمال في مدينة بنزرت: "في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين.. لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن".
أزمة في الأفق
وأضاف الطبوبي أن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرّا مبدأ الإضراب، وأن الهئية الإدارية وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد ستجتمع قريباً لاتخاذ قرار بشأنه.
وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة، إذ تكافح للوفاء بالتزامات الميزانية والديون، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ.
ومع ذلك يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة الموافقة على تخفيضات في الإنفاق على الإعانات، وعلى فاتورة الأجور العامة، وعلى الشركات المملوكة للدولة. وقال المانحون إن مثل هذه الإصلاحات لن تكون ممكنة إلا إذا وافق عليها الاتحاد.
ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، وأن كل ذلك غير مقبول.
دعوة للحوار
ويطالب الاتحاد بإجراء حوار بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع سعيّد، لاعادة هيكلة النظام السياسي التونسي، ويرفض أي نهج فردي في إقرار مستقبل تونس السياسي.
وقال الطبوبي في إشارة للحكومة: "نعلم أنهم يريدون بيع شركات مثل شركة التبغ والخطوط التونسية".
وأعيد انتخاب الطبوبي أميناً عاماً للاتحاد العام التونسي للشغل هذا الشهر، واتخذ منذ ذلك الحين موقفاً أكثر حزماً مع الحكومة.
نواب يتحدون الرئيس
وتحدى نواب في البرلمان التونسي المعلق، الأربعاء، الرئيس قيس سعيد، وعقدوا أول جلسة عامة عبر الإنترنت، منذ تجميد سعيد البرلمان في الصيف الماضي.
وذكرت "رويترز" أن الجلسة الافتراضية بدأت على الإنترنت بعد تأخرها ساعة، مشيرة إلى صعوبات في الاتصال بمنصتي "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي في تونس.
وتمثل هذه الجلسة تحدياً مباشراً للرئيس، الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي"، وأصدر في وقت متأخر، الاثنين، تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للاقتتال الداخلي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، إن "قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال"، في إشارة إلى هذه الجلسة.
ووصف سعيّد هذا الاجتماع الافتراضي بـ"غير القانوني"، نظراً لأن "مكتب المجلس مجمدة أعماله مثل البرلمان، كما أنه لن يتم تجديد تركيبته".
اقرأ أيضاً:
