دبي-الشرق
أبلغت إيران، الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطتها لإنهاء عمل سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدةً أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار البرلمان الإيراني.
وكتب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، في تغريدة على تويتر، "سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".
ويلزم القانون الإيراني الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير المقبل، سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
استمرار تقليص الالتزامات
ويأتي القرار الإيراني بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.
وأضاف المتحدث في إشارة إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي، أنه "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدداً من الأفكار بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران، ولكنها تؤكد أنها ستعود إلى الاتفاق إذا عادت طهران إلى الالتزام ببنوده.
اكتشاف الوكالة الدولية
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الأسبوع الماضي، العثور على اليورانيوم المخصب في إيران، والذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة النووية، وهو ما أثار انتقادات كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ودعت طهران إلى "إيقاف النشاطات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والامتناع عن أي شيء" يمكن أن يندرج تحت هذا الإطار.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إن "هذه الأنشطة تقوّض فرص العودة إلى الدبلوماسية بانتهاكها الاتفاق النووي"، مشددة على أن إيران "ليست لديها مبررات مدنية موثوق بها لهذه الأنشطة" التي تعد خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "كقط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده: "إيران لم ولن تسعى أبداً لحيازة أسلحة نووية".
